چکیده:
مسئولیت دولت ها در قبال مردم جامعه و جبران خسارتهایی که به دلیل شیوع بیماری های واگیردار بر آنها تحمیل شده انکار ناپذیر است. همچنین دولتها با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که به واسطه حاکمیت دارا می باشند می توانند از شیوع بیشتر بیماریهای واگیردار پیشگیری کنند با استناد به قوانین بین المللی در رابطه با بیماری های واگیردار که کشورها به آن ملحق شده اند و قوانین داخلی، و اگر فرد بر اثر تقصیر موجب بیمار شدن دیگری گردد باید خسارت مادی یا معنوی ایجاد شده را جبران کند. مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به عنوان ضمانت اجرا حقوق فردی محسوب می شود. مسئولیت ناشی از انتقال بیماری مسری فقط مختص بیمارانی است که از بیماری خود اطلاع دارند و اگر فردی با عدم اطلاع از بیماری خود باعث انتقال بیماری واگیردار شود و با مبانی اثبات و تسبیب می توان آن را ثابت کرد. نخستین نگاشته های مربوط به جبران خسارت و مسئولیت کیفری ناشی از ابتلا به بیماریهای مسری در دکترین حقوقی و رویه قضایی فرانسه شکل گرفت که خوشبختانه پژوهشگاه قوه قضاییه سبب شد تا مسئولیت مدنی اهمیت پیدا کرده و حال که با ویروس ناشناخته کرونا رو به رو هستیم بتوانیم مقصر را شناخته و رعایت احتیاط بیشتری داشته باشیم، زیرا مسئولیت مدنی برای افراد ایجاد وظیفه میکند.
خلاصه ماشینی:
بخش دوم: مسئولیت قانونی بیماران مبتلا به کرونا این بیماری برای سالمندان و افراد با بیماری زمینه ای خطرناک است و اگرشخص ناقل با علم بر وجود علایم بیماری خویش دستورات قرنطینه را رعایت نکند و قصد آسیب رساندن به دیگران در وی محرز شود در صورت بروز خسارت جانی، مرتکب قتل عمد شده و دارای مسئولیت مدنی و کیفری است.
بخش پنجم: مسئولیت کیفری انتشار دهندگان ویروس کرونا در ایران در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ مقرر شده : " اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیر دار می شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفری محکوم می شوند.
در ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است:" هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.