چکیده:
جهانی سازی یعنی «ایجاد قواعد، هنجارها و اصولی که با توجه به ماهیت تحمیلی و الزامآوری آنها یا ماهیت تکمیلی و قراردادی، روش و مسیر حرکت اعضای جامعه جهانی و بینالمللی را مشخص نموده و برای انحراف از این مسیر ضمانت اجرایی متناسب با نوع نقض در نظر گرفته میشود.» جهانی سازی در اصل تکلیفی برای دولتها محسوب میگردد، لذا درست است که منافع جهانیسازی به ابناء بشری برمی گردد ولی اصل این پدیده عملکرد و حوزه اقتدار دولتها و حاکمیتها را شامل میگردد و الزامات آن نیز مستقیما شامل دولتها است. در این راستا دیوان معیارهای خاصی را برای اعمال یکپارچه و همسان در سطوح داخلی برای مقابله با جنایات بین المللی معین نموده و دولتها را مکلف به اعمال و اجرای آنها مینماید و خود در موارد قصور یا ناتوانی آنها، به دنبال ایفای کارکرد صحیح و مطلوب برمی آید، بدین نحو بر اعمال و فعالیت آنها نظارت میکند که البته در این راه با چالشهایی نیز مواجه هست. این چالشها شامل چالشهای نظری و فلسفی، سیاسی و حقوقی میگردد که از چالش حقوقی به عنوان موثرترین و تاثیرگذارترین چالش نام برده میشود و شامل مواردی چون؛ نداشتن ویژگیها نهاد قضایی مطلوب کیفری، نداشتن بازوی اجرایی مستقل و اتکا به همکاری دول، وابستگی شدید مالی به دولت-های ثروتمند، عدم انطباق ساختارها با اهداف و ناگزیر بودن دیوان از رسیدگی گزینشی، میگردد در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی چالشها حقوقی دیوان کیفری بین المللی در جهانیسازی حقوق کیفری شده داشت.
خلاصه ماشینی:
مسایلی نظیر اجباری بودن صلاحت کیفری در حوزه داخلی، در حالیکه اساسنامه اقدام به ایجاد صلاحيت تكمیلی نموده است، ضرورت همکاری اجباری كلیه ارگانهای دولتی و سازمان ها با محاکم کیفری در حوزه داخلی، در حاليكه همکاری مذکور در اساسنامه، فاقد اوصاف تحميلی مشخصی است و سایر نمونه های مشابه لذا به عنوان ماحصل مقایسه مذکور و ضمن الگو قرار دادن حقوق کیفری داخلی چنین نتیجه گیری شده است که دیوان کیفری بین المللی از الزامات و ابزارهای ضروری برای برخورداری از مطلوبیت قضایی بی نصیب مانده و به همین دلیل تا رفع کامل آنها قدرت اجرایی و عملی کردن اهداف خود را نخواهد داشت.
این نهاد مهم و معتبر قضایی در حال حاضر حتی توانایی ایستادن بدون کمک و مساعدت دولتها و همکاری بدون چشم داشت آنها را ندارد تا چه رسد به راه رفتن یا حتی دویدن اهمیت چالش مذکور با توجه به ماهیت و نوع جرایمی که اساسنامه بدنبال کنترل یا مبارزه با آنها است چند برابر می گردد، بدین توضیح که جرایم تحت صلاحيت آن به گونه ای هستند که جز با حمایت و دخالت مقامات عالی رتبه کشورها امكان ارتكاب ندارند و در چنین جوی با توجه به احتیاط و حزم اندیشی دولتها در همکاری با ارگان های بین المللی علیه یکدیگر، معمولا دول همجوار از همکاری امتناع نموده و خود دولتی که مقامات آن متهم هستند بطريق اولی تا زمانی که آن مقام یا حامیان وی در رأس قدرت باشند هیچ نوع همکاری را با دیوان بعمل نخواهد آورد، مگر اینکه دولت مذكور شکست خورده یا مقام تحت تعقیب در داخل نیز معزول شده باشد یا از مقامات و مهره های غیر مهمی باشد که برای حفظ اصل حکومت قربانی کردن او ضرورت داشته باشد.