چکیده:
دشواریهای اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آنجا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمینکننده حقوق و آزادیهای شهروندان خواهد بود، حدود پاسخگویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهادهای عمومی از قواعد ویژه را به شایستهبودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت میدهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمیشود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمیرود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب مینماید. از آنجا که نمونههای مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر میرسد بتوان برخی حوزههای حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی را از جمله نمونههای مسئولیت نسبی دولت دانست.
The requisite of public administration and complexities of governance result in ad hoc privileges for governments in some particular conditions. Depiction of government place in a legal system and deliberation of its liability borders eventuate in responsibility extent recognizing proportional to administration power enhancement. Based on a bilateral relation among administration and civilians the more responsible government is, the more freedom will be guaranteed. Jurists ascribe adherence of government’s civil liability rules from a specific system to balance making efforts for supporting public interest and protecting administration authorities simultaneously. However, in some cases which incurring a loss governments will not be known liable according to peculiar governance expediency. On the other hand, continuation of social life and importance of public order retaining need to government intercede on restitution. Whereas exemption zones are not numerous, we can talk about absolute exemption in some scopes of governance and limited ones in others.
خلاصه ماشینی:
مصونیت که در لغت به معنای «محفوظماندن» و «مأمونبودن» است، از کلیدواژههای حقوق اساسی و اداری است؛ این مفهوم در اصطلاح حقوقی گاه به معنای معافیت از برخی پاسخگوییهای سیاسی برخورداری از حمایتهای حقوقی در برابر برخی از قوانین به صورت مطلق یا نسبیست و گاه مقابل مسئولیت مدنی و به معنای اصطلاحی مستثناشدن از الزام به جبران خسارت شناخته میشود؛ چراکه مسئولیت، ماهیتاً الزامیست که بهدنبال تضییع یا ممتنعساختن امکان بهرهمندی اشخاص، بر عهده واردآورنده زیان، بار میگردد.
در سخن از گستره مسئولیت، باید گفت «فراگیری» وصف مسئولیت مدنی عمومی در حقوق ایران به شمار میرود؛ بدین معنا که مسئولیت مدنی مدنظر در حقوق عمومی و ناشی از اعمال اداری و غیر شخصی را با تحقق دیگر شرایط مسئولیت، برای قریببهاتفاق اَعمال دولت و نهادهای عمومی میتوان شناسایی نمود؛ اگرچه، پذیرش این فراگیری، به معنای نفی مصونیت یا معافیت دولت نیست، بلکه عمل هر سه قوه و زیرمجموعههای آنها میتواند مشمول مسئولیت مدنی قرار گیرد.
در همین مجال، بیان این نکته الزامی به نظر میرسد که برخی از حقوقدانان با استناد به قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) 2 ، دولت را در اَعمال حاکمیتی که جهت تحقق منافع عمومی ضروریست، مصون از مسئولیت مدنی میدانند 3 ، درحالیکه ایده مصونیت دولت به سبب انجامدادن اَعمال حاکمیتی، در نظام حقوقی ایران نیز همچون نظام حقوقی فرانسه، به فراموشی سپرده شده و به لحاظ وجود قوانین ناسخ متعدد، بهطور واعظی، سیدمجتبی، گستره مفهومی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱۳۹۲.