چکیده:
در گذشته تصور میشد که بنگاههای اقتصادی برای فعالیت تنها بهوجود ثبات اقتصادی - سیاسی
در کشور نیاز دارند؛ اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی، اهمیت فضای کسبوکار بهعنوان مرتبطکننده
فضای خرد و کلان اقتصاد در ادبیات اقتصادی مطرح شد.
در این گزارش پس از بیان مختصر معنای فضای کسبوکارء به معرفی شاخصهای ارزیابی
آن (از جمله شاخصهای انجام کسبوکار,"! فضای کسبوکار," رتبهبندی ریسک سیاسی," آزادی
اقتصادی، عکس فوری فضای کسبوکار," شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع
ایران. شاخصهای فسادء بیقباتی، آسیبپذیری اقتصادی و نماگرهای احساس اقتصادی) پرداخته
و به جایگاه ایران در رتبهبندیهای بینالمللی این شاخصها اشاره شده است.
سپس با مرور برخی برنامهها و سیاستهای ایران در راستای بهبود فضای کسبوکار از
جمله برنامه چهارم توسعه قانون سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) و سیاستهای کلی
برنامه پنجم و بیان مختصر عملکرد آنهاء به جمعبندی و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است.
نتایج مطالعات نشان میدهد که رتبه و وضعیت فضای کسبوکار ایران هم در محاسبات
بینالمللی و هم داخلی، رتبه و وضعیت بسیار نامناسبی است. هرچند در جهت اصلاح این شرایط
گامهای اولیه برداشته شده، اما این اقدامات با توجه به اهداف چشمانداز و وضعیت نامناسب کنونی
بسیار ناچیز است.
در ارائه احکام پیشنهادی برای برنامه پنجم توسعه در مقابله با این چالش, مکلف کردن دولت
به ارتقای رتبه ایران براساس شاخص انجام کسبوکار بانک جهانی, ایجاد بازار سلف ارز یا بیمه
ارزی صادرکنندگان (در راستای افزایش پیش بینیپذیری و کاهش ریسک نرغ ارز)، تدوین لایحصه
جامع بخش عمومی غیردولتی (در راستای کاهش انحصار بیش از حد این بخش در فعالیتهای
قتصادی)، تنفیذ بندهای «ج» و «د» ماده (۳۷) برنامه چهارم توسعه (در راستای افزایش مشارکت
بخش خصوصی در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی و نیز بهبود شرایط بازار کار) تنفیذ
ماده (۷) قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) (در
راستای کاهش زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای فعالیت)» کاهش فرآیند، مدت زمان و هزینه
پیگیری برای حل اختلافات تجاری (برای افزایش ضمانت اجرای قراردادها و کاهش پیگیریهای
شخصی)، کاهش وابستگی به نفت (در راستای کاهش بیثباتی و آسیبپذیری اقتصادی) و ارتقای
شاخص کتترل فساد پیشنهادشد.