چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام فقهی مرتبط با تبدیل حدّ به تعزیر و یا محسوب نشدن مجازات حبس به عنوان حدّ، می‌توان برای جرم اولی‌های این حوزه، تبدیل مجازات را اعمال کرد. اصل مهم حقوق کیفری با عنوان تساوی مجازات‌ها نیز با اجرای این طرح رعایت شده و بدین صورت بدترین ضربه به مدیران متخلف وارد می‌گردد. در بررسی مثال‌های حقوقی کشورهایی که طرح مشابه را اعمال کرده‌اند، آثار مثبت این اقدام تائید شد. البته تاکید شده که در صورت تکرار جرم، می‌بایست مجازات اصلی حبس و یا حتی اعدام را برای آنان اعمال کرد که در فقه اسلامی نیز توصیه گردیده است. لذا، به مسئولین قضائی و قانون‌گذار کشور پیشنهاد می‌شود که نسبت به رسمیت قانونی طرح مذکور، اقدامات لازم را مبذول دارند.
The purpose of the present study is to explore the effects of alternative sentences to imprisonment in the case of financial crimes from the perspective of Islamic jurisprudence (Fiqh) and Iranian law considering other countries’ experiences in this regard. The method of study is descriptive analysis and the results showed that since Hadd (limitation) punishment also includes financial crimes, there is no possibility to change or mitigate the sentence. However, the exploration of jurisprudential rules relevant to changing Hadd to Ta’zir and/or exemption of imprisonment as a sort of Hadd show that turning the punishment can be executed for the first offenders in this field. The important principle in the criminal rights called the equality of punishments is also observed by this plan and thereby the worst blow is struck against the violator managers. A survey of the legal cases in other countries having executed the same plan confirmed the positive effects of this measure. Of course, it is emphasized that in case of crime repetition, the main sentence of imprisonment and/or even capital punishment must be executed for them as it is advised in Islamic jurisprudence (Fiqh). Therefore, it is suggested to the judiciary chiefs and lawmakers in the country to take necessary measures for the official acknowledgment of the above-mentioned plan.
خلاصه ماشینی:
com چکيده هدف پژوهش حاضر بررسي آثار اعمال مجازات جايگزين حبس ، براي جرائم مالي در فقه و حقوق ايران و با نگاهي به تجربيات ديگر کشورها است .
در عين حال ، آثار منفي زندان و زمينه سازي براي ارتکاب جرائم سنگين تر در کلام مجرمان نيز مشاهده شده و لذا انگيزه براي مجازات جايگزين حبس ، به عنوان يک سياست فرهنگي قوه قضائيه در دستور کار قرار گرفته است .
با توجه به اقوال اکثريت فقها و همچنين شرايطي همچون جرم اولي بودن و يا بازگشت مال به بيت المال ، ميتوان جرم مالي مسئولين دولتي را براي بار اول ، در حيطه تعزير دانسته و با توجه به ماهيت فقهي مجازات جايگزين حبس و مسائلي که در ادامه بيان شده است ، جايگزين حبس را براي اين دسته از جرائم صحيح دانست و در صورت تکرار آن ، نسبت به مجازات اصلي و حتي سنگين تر از آن اقدام کرد (غلامي و خاکسار، ١٣٩٨، ص ٣٥).
اما در تحقيق مشابه ديگر که توسط قوه قضائيه نروژ در سال ٢٠١٩ صورت گرفت ، مديران متخلف شرکت هاي نفتي که مجازات جايگزين حبس با لحاظ حفظ موقعيت شغلي گرفتند، ٢٤ درصد مجدد به فساد مالي دست زدند که مشمول زندان شدند.
(
, 
, 
)
