چکیده:
علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرد ه اند. علم شخصی از سوی متأخرین اهل سنت بهچالش کشیده شده است، و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابلتجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده که این امر عملاً علم شخصیقاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است، جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکارناپذیر امر قضاست.
Judge’s own personal knowledge as one way of substantiation ofclaims has always been emphasized by all jurists especially Shiites onthe basis of some traditions none of which has implication enough inorder to prove that and some may even be used as a basis for lack ofauthority of such a knowledge. Thus, some jurists referred theknowledge in question to necessity of being knowledgeable of juristiccriteria of truth and justice and interpreted those traditions asconformity of trial with juristic criteria. Judge’s personal knowledge ischallenged by later Sunni jurists and in the Iranian juristic system isconsidered refutable through various legal ways which practicallyannounces unauthority of judge’s personal knowledge as a basis forjudgment. Judge’s knowledge of juristic criteria, however, remains anundeniable necessity for judgment
خلاصه ماشینی:
اعتبار علم قاضي وچالش هاي پيش رو 1 اصغر عربيان چکيده علم شخصي قاضي در فقه اسلامي به عنوان يکي از طرق اثبات دعوا باتفـاق نظـر فقهـاء، بـه ويـژه اماميـه ، از صدر اسلام مورد تأکيد بوده است ، و به رواياتي چند استناد شده که نه تنها هيچکدام از آنها دلالت کـافي بـه مدلول نداشته است ، بلکه بعضي از روايات مذکور مي تواند مستند عدم اعتبار چنين علمي واقـع شـود.
علم شخصي از سوي متأخرين اهل سـنت بـه چالش کشيده شده است ، و در نظام قضائي ايران نيز با وصف اينکه حکم قاضي وفق مبـاني شـيعه غيـر قابـل تجديد نظر است ، بطرق مختلف قانوني قابل تجديد نظر و نقض شناخته شده که اين امـر عمـلا علـم شخـصي قاضي را براي صدور حکم فاقد اعتبار کرده است ، جزآنکه آگاهي قاضي از مـوازين قـضائي ضـرورت انکـار ناپذير امر قضاست .
به نظر نگارنده استدلال حلبي و ابن ادريس محل ترديد است ، چه بـين ايـن علـم ، بـاعلم بـه دعوا که قاضي بتواند بر اسـاس ان حکـم صـادر نمايـد فـرق اسـت و ملازمـه اي بـين آن دو، آنگونه که از ابوصلاح نقل شد- نيست ، بلکه آنهائي که علم قاضي را درماهيت دعـوا بـراي صدورحکم زير سؤال مي برند، در موازين و معيارهاي قضائي معتبر شمرده و اشـراف کامـل به آن را از ضروريات امر قضا قلمداد مي نمايند.