چکیده:
ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این است که چون عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نکرده باشند عقد مورد نظر محقق نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتا و نفیا منوط به قصد و اراده طرفین میباشد.همچنین برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد هماهنگی و همکاری داشته باشد، این هماهنگی موقعی میسر است که آن چه را یک طرف، انشاء آن را قصد میکند طرف دیگر نیز همان را قصد کند در غیر این صورت معاملهای به وجود نخواهد آمد، اراده انشایی طرفین باید در نوع عقد، و ماهیت مورد و توافق قصد با مصداق خارجی باشد.
AbstractThe nature of a contract is an intentional matter and without that, it is not ascertainable; in other words, intention is a part of the nature of contract and the substratum of the contract depends on the intention. The rule (the contracts depends on the intentions) is intended that when the contracts whether they are pecuniary or non-pecuniary, exchangeable or non- exchangeable, in fact, are the links and nexus of obligations and considerations which have been set between the offeror and acceptor and this matter is an intentional and material affair, so, as long as the parties have not intended the title of the contract, their considered contract will not be substantiated and the realization of the parties' considerations, positively or negatively, depend upon the parties' will and intention.Similarly to realize a bilateral legal act, mere voluntary declaration of one party is not sufficient but both parties' will must cooperate and coordinate in creating the contract. This coordination is available when what is thought for by one party, is intended the same by the other, otherwise, no contract is created. The voluntary declaration of two parties should be in accordance with external instance and applied with the contract and the nature of the instance and agreement of their intention.Keywords: intention, contract, unilateral legal act, subordination
خلاصه ماشینی:
از ارکان اصلي عقد، قصد عاقد است و عقد بدون آن قصد محقق نميشود، فقها شرط قصد را در شرايط عقود همراه با ساير شرايط ذکر کرده اند و مراد از آن تبعيت نوع عقد و آثار آن از متعاقدين است ؛ به عنوان مثال اثرعقد بيع ، انتقال ملکيت عوض و معوض به طرفين عقد است ، اگرعاقد قصد عقد بيع کند عقد بيع منعقد ميشود و آثار مترتب بر عقد نيز تابع قصد ميباشد، به بيان ديگر عقد تعهدي است که شخص با ديگري درکاري يا مالي يا امر ديگري ايجاد ميکند و به آن ملتزم ميشود، و از آن جا که تعهد و التزام بايد به گونه اي ابراز و اظهار شود و اين ابراز تعهد در تحقق عقد به لفظ منحصر نيست ، بلکه عقد و تعهد و آثار حقوقي مترتب برآن ، براساس اراده افراد شکل ميگيرد گفته شده که عقدها و قراردادها تابع اراده ها و قصدهايند و رکن اساسي هرقرارداد به لحاظ دو طرف آن ، توافق دو اراده است و مهم ترين عامل ايجاد عقود، اراده کساني است که قراردادي را پديد ميآورند.
و اگر قصد و اراده در تحقق معاملات دخيل نبوده است ، بنابراين ، ادلۀ امضاء و تأييد شامل آن ها ميشود و ترتيب اثر دادن بر اين عقود و ايقاعات ، واجب ميشود، چه قصد شده باشند و چه قصد نشده باشند (بجنوردي، ١٤١٩ق ، ج ٣، ص ١٢٣) برخي ديگر براي سست نمودن استفاده از اصالت فساد، براي اثبات قاعده مورد بحث چنين آورده اند: در اين جا نيازي به اصالت فساد نداريم ، زيرا اصل در جايي استفاده ميشود که مورد شک باشد و روشن است که شکي در تبعيت کردن عقد از قصد وجود ندارد و هر گاه در مسأله اي، دليل عملي قطعي وجود داشته باشد، رجوع کردن به اصل معنايي نخواهد داشت (مکارم شيرازي، ١٤١١ق ، ج ٢، ص ٣٧١).