چکیده:
آنچه در بحث تصرفات مریض مشرفبه موت باید بدانیم این است که عمل منجز در مقابل عمل معلق (وصیت) قرار دارد. حکم در مورد وصیت بین همه فقها و حقوقدانان اختلافی نیست و همه قبول دارند که وصیت در بیش از ثلث جایز نیست مگر با اجازه ورثه؛ اما محل بحث و نزاع آنجاست که از شخص مریض عقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی و مجانی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد، آنوقت این مسئله مطرح میشود که آیا مثل فرد سالم از اصل ماترک برداشته میشود یا آنکه در حدّ ثلث نافذ است؟ برای رسیدن به نتیجه ابتدا باید ثابت کنیم مریض رو به موت از جمله اسباب حجر محسوب میشود یا خیر. البته در این بحث بین فقها و حقوقدانان بسیار اختلاف است که مریض محجور است یا خیر، که در این جا با ادله متقن ومحکم اثبات کردیم مریض رو به موت از جمله اسباب حجر نبوده و این بدین معنی است که مریض رو به موت محجور نبوده و مثل فرد سالم میتواند در تمام تصرفات مالی (معاملات) تصرف کند و قلمروتصرفات مالی مریض مانند فرد سالم از اصل نافذ است.
The one we have to know about the possessions of an ill person who is on the verge of death, is that the suspend act is against the decided one. There is no disagreement among the lawyers and jurists about the command on will and every one accepts that it does not permitted to take possession of more than one third of holdings unless by permission of the heritors. But there is challenges about the ill person's contract or agreement which is done freely and voluntarily or comprises a voluntarily case. So, this question would be presented that does it considered as a health person's contract and is taken from the whole of holdings or it is influent just in one third of holdings.First, we have to prove wether the illness leads to death is considered as one of the incapability cases or not .There is so much differences among the lawyers and jurists about wether this kind of illness is incapable our not.By the firm and strong arguments we prove that the ill who is on the verge of death, is not incapable, so he can hold in all of financial possessions such as transactions the scope of financial possessions of the ill is completely influent such as a health person.
خلاصه ماشینی:
(945 اين اختلاف نظر فقيهان از يک سو عدم توجه قانون گذار به اين مهم از ديگر سو، اين سؤال را در ذهن به وجود ميآورد که چرا در فقه اسلامي بيمار مشرف به موت محجور شناخته شده است ؟ باتوجه به اينکه اشکالات متعددي به مستندات نظريه محجوريت مرض منجر به موت وارد است ، به تنهايي کافي است تا از ناحيه رد نظريه مذکور، عدم حجر بيمار در تصرفات تبرعي و محاباتي زائد بر ثلث ثابت شود و بدين ترتيب او نيز مانند فرد سالم براموال خود سلطنت داشته باشد و بتواند هر طور که خواست در آن تصرف کند، اما در عرض نظريه موافقان ، ادله معتبري بر اثبات نظريه مخالفان حجر بيمار نيز برشمرده شده است که به منظور اثبات فرضيه خود به تقويت آن ميپردازيم : قاعده سلطنت يکي از قواعد مسلم فقهي که به دلايل مختلف نقلي مانند آيه «لا تکلوا أموالکم بينکم بلباطل إلا أن راض منکم » (قرآن الکريم نساء/٢٩) و رواياتي که به جواز هرگونه تصرف مالک در اموال خود دلالت دارند چون روايت تهذيب الأحکام ، که متن آن بدين شرح است : روايت اول : عن أبي شعيپ المحاملي عن أبي عبدالله (ع ) قال : الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه (طوسي ٩:١٤٠٧/ ١٨٧).