چکیده:
احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل میکنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند.عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاهها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آنجا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پروندههایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت میشود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها میشوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.
Courts of law experience post-divorce rulings and in case claimants are from the religious minorities, judges should examine their cases based on their related religions. This article descriptively explores post-divorce rulings in the viewpoints of Hanafi and Shafe’ie jurisprudents. The Constitution of the Islamic Republic of Iran respects such differentiation and non-Shiite religions act in their personal status (marriage, divorce, inheritance and will) in accordance with their own religions based on articles 12 and 13 of the Constitution of Iran and they freely practice their own religions for rulings, regulations and ceremonies. Compliance with these articles of the Constitution necessitates that courts of law and judiciary authorities verify the claims based on rulings and regulations of religions. Since the existing laws concerning personal status are regulated based on Imamiyya jurisprudence and judges are not informed about regulations of non-Shiite religions and that Sunni judges are often informed about rules of their religions, justices are practically faced with problems to examine cases pertinent to personal status of Sunnis and they inevitably refer to Sunni scientific centers for receiving official fatwas. This article tries to take a step, though small, and provide conditions for compliance with article 12 of the Constitution.
خلاصه ماشینی:
احکام مالي بند اول : احکام ارث الف ) طلاق رجعي و قضايي طلاق رجعي در فقه شافعي و حنفي کسي که زوجه خود را طلاق رجعي دهد، مادامي که عده منقضي نشده چنانچه يکي از زوجين بميرند، ديگري از وي ارث خواهد برد، چه طلاق در مرض موت يا در حال سلامت باشد (الزحيلي/١٤١٨ه.
٤. مشهور فقهاي شافعيه معتقدند زن در اين فرض مطلقا ارث نميبرد؛ زيرا: اولا، در قرآن و سنت در اين مورد حکمي وارد نشده است ؛ ثانيا، يکي از آثار طلاق بائن ، قطع رابطه زوجيت و قطع رابطه توارث است ، بدون اين که از اين حيث فرق باشد که طلاق در حال سلامت يا در حال مرض واقع شده است ؛ ثالثا، اعمال قاعده لا ضرر از باب سد ذرايع و تداوم رابطه توارث براي زوجه با حقوق مسلم زوج تنافي دارد (زيدان /پيشين /٢٧٠/١١؛ سابق /١٩٩٥ م /٢/ ١٨٩؛ شيخ الاسلام /٢١٢/١/١٣٧٠؛ حسيني/ ٣٩/١٣٧٢؛ شهريکندي/بي تا/٣٧ و ٨٢؛ الزحيلي/ پيشين /٦٦٥).
مفهوم اين طلاق که در متون فقهي حنفيه تحت عنوان طلاق «فار» نيز آمده ، آن است که شخص زنش را در حال بيماري و مرض طلاق بائن دهد که از نظر فقه حنفي، در اين صورت ، زن مادامي که در عده است ارث خواهد برد، مگر در صورتي که طلاق بائن به امر زوجه يا از ناحيه وي اصدار يافته باشد که در اين فرض ارث نخواهد برد (طهماز/ ١٤٢٠ه .