چکیده:
از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.
Compensation of all damages conducted to people is the evident juridical and legal principles including physical damages on people so that it could be compensated .However, there is different points of view especially way of physical damage compensation.Some jurists only consider way of physical damage compensation through civil regulation responsibility.On the other hand, Imamyeh jurists and some lawyers accept way of physical damage compensation through blood money institution. Approving laws accept physical damage compensation after Islamic revolution through blood money institution.However, in some cases physical damages conducted on people stay without preparation and compensation due to treatment expenses that it led to citisize some injuries from one point and on the other hand groups of lawyers about the wayvof physical damage compensation and mere consideration to blood money institution and finally lack of juridical answer caused problems.Whereas there should be no damage without any prepation and compensation remain based on juridical and lawful evident regulation. Therefore, it should be considered new law and appropriate to requests and requirements of society and adaptable to common law accepted to tradition both blood money institution acted and it should not allow any damage to remain without preparation.
خلاصه ماشینی:
قوانين مصوب بعد از انقلاب اسلامي نحوه جبران خسارت بدني را صرفا از طريق نهاد ديه مي پذيرند با اين حال در برخي موارد ضرر و زيان بدني وارده به اشخاص به لحاظ افزايش هزينه هاي درمان ، بدون تدارک و تلافي باقي مي ماند که اين امر موجب انتقاد برخي مصدومين از يک سو و به تبع آن گروهي از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدني و اکتفاي صرف به نهاد ديه از سوي ديگر و در نهايت عدم پاسخگويي فقه به مشکل بوجود آمده ، شده است .
مفهوم شناسي ديه قرآن کريم در آيه ٩٢ سوره مبارکه نساء، به تشريح حکم ديه پرداخته ، مي فرمايد: «و ما کان لمومن أن يقتل مومنا إلا خطأ و من قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة و دية مسلمة الي اهله إلا أن يصدقوا/ هيچ مومني حق نداشته و ندارد که مومني را به قتل برساند، مگر آنکه اين عمل از روي خطا و اشتباه اتفاق افتد و کسي که مومني را از روي خطا و اشتباه به قتل برساند، بايد يک برده مومن آزاد کند، و خون بهايي به وارثان مقتول پرداخت نمايد مگر آنکه آنان خون بها را ببخشند » صرف نظر از اينکه ديه ريشه قرآني دارد؛ از امام محمدباقر عليه السلام ، نقل شده که : «لايبطل دم امرء مسلم / خون هيچ انسان مسلماني به هدر نمي رود » (حر عاملي، ١٤٠٩، ٧٨) بنابراين لزوم جبران خسارت اعم از بدني جاني و مالي از مسلمات دين اسلام مي باشد.