چکیده:
خنثی از نظر فقهی کسی است که هم دارای آلت مردانه باشد و هم دارای آلت
زنانه و بر سه نوع میباشد: ۱- خنثی متمایل به مرد؛ ۲- خنثی متمایل به زن ۳-
خنثی مشکل. پیرامون حکم تغییر جنست سه نظریه وجود دارد: ۱- مشروعیت مطلق.
۲- ممنوعیت مطلق. ۳- مشروعیت مشروط. اکثریت فقهای شیعه قائل به مشروعیت
مطلق شده اند. اکثریت فقهای اهل سنت قائل به ممنوعیت مطلق می باشند. در مورد
احکام فقهی مترتب بر تغییر جنسیت» اهل سنت چون این عمل را حرام می دانند در
نتیجه آثاری بر آن مترتب نمی کنند و با جنسیت سابق با آنها رفتار می شود. ولی در
مذهب تشیع به دلیل اینکه تغییر جنسیت را جایز میدانند با توجه به جنسیت فعلی
با آنها معامله می کنند و آثاری مانند ارث» عده» قضاوت و... را نیز بر آن مترتب می
کنند.
خلاصه ماشینی:
در مورد احکام فقهی مترتب بر تغییر جنسیت ، اهل سنت چون این عمل را حرام می دانند در نتیجه آثاری بر آن مترتب نمی کنند و با جنسیت سابق با آنها رفتار می شود.
بنابراین از جهتی این سوال مطرح می شود که آیا هر فردی ١١٩ می تواند این عمل را انجام داده و به عبارتی حق تغییر جنسیت خود را دارد یا اینکه چنین حقی ندارد؟ یا اینکه فقط در اوضاع و احوال خاصی می توان این عمل را انجام داد؟ اینگونه سوالات در صورتی مطرح می شود که هیچ نصی از قرآن و احادیث نبوی و یا قانون صریحی در این خصوص وجود ندارد و حکم آن را باید بر اساس اصول و قواعد فقهی و حقوقی بدست آورد.
( مدنی تبریزی ، ١٤١٦ ، ٤٩) این دلیل مردود است زیرا در صورتی می توان تغییر جنسیت را مطلقا ممنوع دانست که ضرورت ایجاب نکند، اما اگر شخصی درنتیجه بیماری روانی یا جسمانی مجبور به برداشت عضوی از اعضای بدن خویش شود، قاعده مجاز بودن ممنوعات در موارد اضطرار، حاکم بر این دلیل می شود و در نتیجه برداشت یا از بین بردن عضوی از اعضای بدن در موارد اضطرار، مشروع و جایز خواهد بود.
( ابواسحاق شیرازی ،بیتا، ج ٢، ٣٠) احکام افراد تغییر جنسیت یافته از دیدگاه فقه امامیه ، در مورد افرادی که موفق به انجام تغییر جنسیت می گردند، ماهیت فعلی آنها ملاک خواهد بود؛ یعنی اگر قبلا مرد بوده و تغییر جنسیت داده و تبدیل به زن شده است ، احکام و تکالیف زن بر او واجب می شود.