چکیده:
دربحث بیع وقف.اصل وقاعده کلی برعدم جوازفروش است.قائلین به این اصل وقاعده کلی به دلایل مختلفی ازقبیل
اجماع,ملاحظه وقفهای صادره ازائمه علیهم السلاممنافات داشتن بیع وقف باحقوق سه گانه(حقی خداوند متعالحق
واقف.حق موقوف علیهم)قاعده وجوب وفاءبه عقودوشروط وملاحظه حقیقت و معنی وقف استناد کرده اند.باتوجه به
تقسیم بندی های مختلف صورت گرفته ازوقف درپاسخ به این سوال که آیااین اصل وقاعده کلی درهمه اقسام وقف
جاری است یااینکه دربرخی ازاقسام وقف می توان ازاین اصل دست کشید؟نظریات مختلفی بیان شده است .
برخی معتقدند که به هیچ وجه نمی توان ازاین اصل وقاعده کلی دست کشیدبرخی معتقدند که دروقف منقطع می توان
ازاین اصل دست کشید
اماایناصلدروقف موبدباقیست.برخی دروقف موبد بطوراجمالفروختن موقوفهراتجویزمینمایند.برخی معتقدند کهدربعضی
موارد می توان هردو وقف(وقف موبدومنقطع)رافروخت.
برخی هم باتقسیم بندی دیگری ازوقف ازقبیل وقف برجهت,وقف عام ووقف خاص نظریات متفاوتی بیان داشته اند.
این اصل وقاعده کلی رامی توان ازصدرماده ۳۶۹قانون مدنی نیز فهمید.البته قانون مدنی هم درموارد مشخصی قائل به
جواز فروش وقف شده است.بابررسی اقوال ونظریات فقهاءوقانون مدنی ایران» این نتیجه قابل برداشت است که ازمیان
اقسام مختلف وقفءمی توان دراکثرآنهاازاین اصل وقاعده کلی درصورت عروض موارد جواز فروش وقف دست کشید.
خلاصه ماشینی:
١- نظریۀ ممنوعیت فروش وقف بطور مطلق : برخی از فقهاء اعلام کرده اند که به هیچ عنوان نمی توان از اصل و قاعده کلی عدم جواز بیع وقف دست کشید بنابراین فروش موقوفات از نظر این فقهاء بطور مطلق ممنوع می باشد .
صاحب کتاب ایضاح نیز در شرح سخن پدر بزرگوار خود مرحوم علامه «اگر حصیر مسجد پاره شده و غیر قابل بهره برداری باشد یا شاخه چوبی به کار رفته در سقف مسجد شکسته و جز بر افروختن آتش مصرف دیگری ندارد فروش آن جایز خواهد بود » پس از آنکه ممنوعیت فروش مال وقف شده (حتی در صورت مذکور ) را به استناد عام بودن روایات محتمل شمرده است می نگارد: به عقیده من فروش اینگونه اموال جایز بوده و در صورت امکان می توان بهای آنها را به منظور خریداری کالای مشابه و در صورت عدم امکان ،درخریدکالاهای دیگر هزینه نمود.
»لزوماً وقف منقطع را همانندوقف مؤبد خواهند شمرد (یعنی در وقف منقطع هم مثل وقف مؤبد قائل به جواز فروش بطور اجمال می باشند) (سلار،١٩٧،١٤٠٤-شیخ طوسی ،٥٤٣،١٤٠٧-ابن زهره ،٢٩٩،١٤١٧-شیخ انصاری ،١١٤،١٤١٩) ٤- نظریه جواز فروش در وقف مؤبد و همچنین در وقف منقطع : طبق این نظر وقف به دو نوع وقف مؤبد و وقف منقطع تقسیم شده و در پاره ای موارد می توان هر دو وقف را فروخت ، براساس این نظریه وقف مؤبد بر دو قسم است : ١- موقوفه ای که به مالکیت افراد مورد نظر (موقوف علیهم ) در آمده و به همین خاطر بر منافع آن نیز مالکیت می یابند.