چکیده:
تدوین مقررات بینالمللی حمل ونقل هوایی به عنوان یکی از شاخههای ارزشمند حمل» بر مبنای مسئولیت
قانونی و قراردادی نظامهای حقوقی اکثر کشورهای عضو اسناد بین المللی با تلفیق انطباقی نظام حقوقی
رومی- ژرمنی و کامن لا صورت گرفته است. در حقوق اسلامی نیزمسئولیت متصدی حمل ونقل بر پایه
چهار سیستم متفاوت (مبتنی بر تقصیر اثبات شده» تقصیر» فرض مسئولیت و مسئولیت محض یا مطلق)
استوار است. گزینش هر کدام از این سیستمها در موقعیتها ی مختلف ورود ضررء مبتنی بر دلایل متفاوتی
است. در این جستار ضمن مبنا قرار دادن اسناد بین المللی حاکم» با تکیه بر نظرات معروف و پذیرفته شده
حقوقدانان وفقهای اسلامی» نگاه حقوق اسلامی در مسائل مربوطه و در موقعیتهای گوناگون مورد بررسی
قرار گرفته است. مقایسه نظرات فقهای اسلامی در چارچوب اسناد بین المللی راجع به مسئو لیت متصدی
حملونقل هوایی نه تنها ما را به عدم مغایرت قواعد فعلی بین المللی حاکم با قواعد حقوق اسلامی
رهمنون میسازد. بلکه الحاق ایران به کنوانسیون مونترال به لحاظ گسترش وسیع روابط کشورهاء رشد
سازمانهای بین المللی» عدم کفایت میزان و نوع مسئولیت در معاهده الحاقی ایران (ورشو و پروتکلهای
لاهه واصلاحیه آن) را امری ضروری شناخته شده و مورد پیشنهاد مراجع تصمیمگیری است.
خلاصه ماشینی:
مقایسه نظرات فقهای اسلامی در چارچوب اسناد بین المللی راجع به مسئو لیت متصدی حمل ونقل هوایی نه تنها ما را به عدم مغایرت قواعد فعلی بین المللی حاکم با قواعد حقوق اسلامی رهمنون میسازد، بلکه الحاق ایران به کنوانسیون مونترال به لحاظ گسترش وسیع روابط کشورها، رشد سازمانهای بین المللی، عدم کفایت میزان و نوع مسئولیت در معاهده الحاقی ایران (ورشو و پروتکل های لاهه واصلاحیه آن ) را امری ضروری شناخته شده و مورد پیشنهاد مراجع تصمیم گیری است .
اما معیاری را که صاحب عناوین بیان نمود مورد انتقاد بسیاری از فقها قرار گرفته است ، چرا که ، این معیار در تمامی موارد کارساز نمی باشد (محمدی، ١٣٧٣، ٦٠-٥٧) بر همین اساس عده ای به پیروی از قاعده کلی، ید اجیر را امانی دانسته تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط ، وی را مسئول میدانند و عده ای دیگر نیز در بررسی مسئولیت اجیر(صنعتگر، خیاط ، رنگز، ملاح ، باربر و از این قبیل ) با استفاده از مبانی اتلاف و تسبیب ، میان اتلاف و تلف مال قائل به تفکیک شده اند.
در صورتی که باربر(متصدی حمل ) را آنگونه که بعضی از فقها عقیده دارند، دارای ید امانی بدانیم وی مسئول نخواهد بود مگر اینکه صاحب مال تعدی و تفریط اورا ثابت کند (سیستم مبتنی بر تقصیر اثبات شده – باید توجه داشت که در فقه ، تعدی وتفریط امین ، صفت امانت را زایل کرده و از آن پس امین همچون غاصب ، ضامن هر گونه خسارتی است که بر کالا وارد گردد حتی اگر این خسارت به سبب خارجی و غیر قابل احتراز حادث شده باشد.