چکیده:
در نظام حقوقی ایران عقوداز جهت دوام واستحکام به دودسته جایز و لازم تقسیم شده‌است. یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو این است که عقود جایز، عقودی متزلزل و غیرمستحکم می‌باشند به طوری که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند در حالی که عقود لازم از استحکام برخوردار و برخلاف عقود جایز طرفین عقد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانونگذار اجازه آن را داده باشد. یکی از موضوعات قابل توجه در مورد عقود جایز که معمولا جنبه استمراری نیز دارند این است که آیا تعیین مدت برای این دسته از عقود موجب استحکام و کاهش تزلزل آنها میگردد و از اختیار مطلق فسخ طرفین عقد در طول مدت میکاهد یا نه؟ قانونگذار حکم صریح و جامعی در این خصوص مقرر نکرده است و موضوع از دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز اختلافی است. در این تحقیق سعی شده است ضمن تبیین موضوع و دیدگاه‌های موجود در خصوص آن، به نقد و بررسی آنها پرداخته شود. واژگان کلیدی:عقد جایز،عقد لازم،مدت عقد،حق فسخ واستحکام.
خلاصه ماشینی:
یکی از موضوعات قابل توجه در مورد عقود جایز که معمولاً جنبه استمراری نیز دارند این است که آیا تعیین مدت برای این دسته از عقود موجب استحکام و کاهش تزلزل آنها میگردد و از اختیار مطلق فسخ طرفین عقد در طول مدت میکاهد یا نه ؟ قانونگذار حکم صریح و جامعی در این خصوص مقرر نکرده است و موضوع از دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز اختلافی است .
با توجه به ایراداتی که دیدگاه های مطرح شده دارند، چنانکه یکی از حقوقدانان نیز تصریح کرده است (شهیدی، ١٣٧٧، ص ٦٥-٦٤) لزوم و جواز عقود نه از حقوق است و نه مقتضای عقد بلکه از احکام و مقررات آمره است و بر همین اساس نیز امکان تبدیل هیچ عقد لازمی به جایز و برعکس وجود ندارد و برخلاف آنچه برخی تصور کرده اند با درج عقد جایز ضمن عقد لازم یا با شرط عدم فسخ عقد جایز به عقد لازم تبدیل نمیشود بلکه در این صورت برحسب مورد قدری از تزلزل آن کاسته شده و استحکام آن افزایش پیدا میکند و به همین دلیل نیز چنین عقد جایزی با فوت و جنو ن و سفه هر یک از طرفین در مواردی که رشد معتبر است منفسخ میشود.
دیدگاه قانونگذار در قانون مدنی که به تبعیت از مشهور فقهای امامیه بیان شده حکایت از این دارد که تعیین مدت تنها در صورتی موجب استحکام عقود جایز و مانع از فسخ آنها در مدت تعیین شده می باشد که در ضمن عقد لازم انجام گرفته باشد و منطوق و مفهوم مخالف مواد متعددی مانند ٥٥٢، ٥٨٦ و ٦٥١ ق .
(
, 
, 
)
