چکیده:
موضوع تحقیق حاضر بررسی مبانی فقهی تعلق یا عدم تعلق دیه بر قطع عضو میت مسلمان بنا بر وصیت او بر اهدای عضو و پیوند آن است. در لزوم پرداخت دیه در صورت عمل به این وصیت بین فقیهان اختلاف دیدگاه وجود دارد. این اختلاف ناشی از اختلاف در مبنای استنادی همانند اطلاق دلیل ثبوت دیه بر جرح، دایر مدار بودن دیه بر جنایت و تفسیر جنایت بر هر گونه جرح و آسیبی، ضمانی بودن دیه و سایر ادله است. با نظر به اینکه جمعبندی دیدگاههای مختلف و توجه انتقادی به مبانی آنها در استنباط دیدگاه صحیح از اهمیت دوچندانی برخوردار است، این نوشتار میکوشد با بازخوانی دیدگاهها و بیان ادله مطرح، حکم مسئله پیشگفته را از کتاب و سنت استنباط نماید. دیدگاه نهائی تحقیق حاضر عدم تعلق دیه مطلقا بر اساس منع اطلاق ادله از یکسو و اقتضای اذن اهدای عضو بر برئ کردن ذمه اقدام کننده به این وصیت بر فرض ثبوت دیه از سوی دیگر است.
خلاصه ماشینی:
ثالثاً عقوبت درجایی است که فعل سوء شرعی یا عرفی واقع شود و دیدگاه پذیرفته دراین بین این باشد که قطع و پیوند عضو میت و لو با اذن و وصیت او با منع مواجه هست و حال آنکه _با صرف نظر از اختلافی بودن این مسئله و فتوای عده ای بر جواز آن مطلقا (خویی ، ١٤١٠: ١/ ٤٢٦ و موسویاردبیلی، ١٤١٨: ٤٧٥ و صانعی ١٣٧٥: ٤٨٣-٤٨٤ و مظاهری، ١٣٨٩: ٣٦٩) و عده ای دیگر بر جواز آن در برخی صورت ها (خمینی، بیتا: ٢/ ٥٦١ و سیستانی ، ١٤١٤: ١/ ٤٥٨ و بهجت ، ١٣٧٨: ٤٦٨ و منتظری، ١٣٨١: ١١٧ مکارم ، ١٤٢٧: ٣/ ٤٦٣ )_ همچون دیدگاهی درست نبوده چراکه در عرف ، قطع عضو میت برای پیوند باوجود وصیت او، داخل در تحت هیچ یک از عناوین هتک حرمت میت ، مثله کردن و تبکیت و تغییر در خلق نبوده و نیز این وصیت از تحت ادله نهی از انتفاع از مردار و شیء نجس به خاطر داشتن منفعت مقصوده محلله و پاک شدن عضو بعد پیوند، خارج بوده و انسان نیز مالک ذاتی اعضای خود بوده و بر آن سلطنت داشته و نسبت به اعضایش اجازه تصرف در محدود عقلی و شرعی را داشته ، و محذوریت دفن و کفن به خاطر انتفای حکم به انتفای موضوع ، پیش نیامده و تأخیر در دفن یا عرفا محقق نمیشود یا به خاطر ضرورت این کار جایز میگردد بنابراین این وصیت با منعی مواجه نشده و شروط وصیت شرعی دراین بین محقق بوده و به عموم آن عمل میشود.