تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت‌های ساحلی در آب‌های سرزمینی مقاله

حقوقی بین المللی بهار و تابستان 1400 - شماره 64 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎27 صفحه - از 215 تا 241 )

کلیدواژه ها: صلاحیت تقنینی صلاحیت قضایی صلاحیت اجرایی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر آب های سرزمینی The Convention on the Legal Status of the Caspian Sea Territorial Waters Enforcement Jurisdiction Judicial Jurisdiction Legislative Jurisdiction کنوانسیون صلاحیت دولت آب دریای خزر حقوق دولت ساحلی کنوانسیون حقوق دریا

fa en

چکیده:

تلاش‌های دیپلماتیک پنج‌ جانبة دولت‌های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقة آب‌های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت‌های ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع ‌های صلاحیتی در منطقة آب‌های سرزمینی این دریا مقرره‌ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولت‌های ساحلی خزر به‌ویژه دولت ایران را در مرحلة اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می ‌دهد که مطابق حقوق بین‌ الملل، دولت‌های ساحلی در رابطه با طیف گسترد‌ه‌ای از موضوع ‌ها از صلاحیت‌ های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقة آب‌های سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل‌و‌فصل چالش‌های صلاحیتی آتی است.

خلاصه ماشینی:

نتايج اين نوشتار نشان ميدهد که مطابق حقوق بين الملل ، دولت هاي ساحلي در رابطه با طيف گسترده اي از موضوع ها از صلاحيت هاي تقنيني، قضايي و اجرايي در منطقۀ آب هاي سرزميني برخوردارند و تسري مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلي به درياي خزر، بهترين راهکار جهت حل وفصل چالش ‌هاي صلاحيتي آتي است . به طور مثال در حوزة صلاحيت تقنيني آيا دولت ساحلي از اين صلاحيت برخوردار است که قوانين و مقررات مربوط به عبور را نسبت به طراحي، ساخت ، نيروي انساني يا تجهيزات کشتيهاي ساير دولت هاي ساحلي نيز اعمال کند؟ يا صلاحيت قضايي در رابطه با ارتکاب جرم داخل کشتي در حال عبور از آب هاي سرزميني با کدام يک از دو دولت ساحلي يا صاحب پرچم است ؟ و نيز در حوزة صلاحيت اجرايي آيا دولت ساحلي ميتواند به منظور اعمال اقدام هاي اجرايي يا تأميني ، کشتي خارجي در حال عبور از آب ‌هاي سرزميني را متوقف يا از مسير خود منحرف کند؟ بدون ترديد، وجود چنين خلأهايي مي‌تواند به بروز اختلاف ها در سطح منطقه اي خزر منجر شود. اين مقرره که عينا از بند ١ ماده ٢٠ «کنوانسيون درياي سرزميني و منطقۀ نظارت »(١٩٥٨)٧٥ اقتباس شده ، امروزه بيانگر قاعدة عرفي است که به موجب آن ، کشتي تجاري خارجي در حال عبور از آب هاي سرزميني نبايد توسط دولت ساحلي صرفا به خاطر اعمال صلاحيت مدني در خصوص شخص داخل کشتي، در معرض هرگونه توقيف قرار گرفته يا از مسير خود منحرف شود.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود