چکیده:
پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانویه و حکومتی ، عدالت و انصاف نیز شدند . از دیگر سو منتقدین وجود این نهادها با استناد بر دلایلی از جمله موازی کاری در روند قانونگذاری ، نظارت ناکارآمد شرعی و قانونی بر روند فعالیت آنان ، عدم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در انتخاب اعضا و فعالیت آنان و ... استقرار و گسترش فعالیت چنین نهادهایی را در تضاد با مفهوم حاکمیت قانون که از اهداف اولیه تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است می دانند .
نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که فعالیت نهادهای خاص قانونگذاری علی رغم دارا بودن برخی محاسن و مزایای غیر قابل انکار ، به دلیل برخی نقاط ضعف از جمله نقصان قوانین و مقررات مرتبط ، نظارت های های شرعی و اساسی خفیف بر اعمال آن و از همه مهم تر عدم وجود شفافیت در ارتباط با صلاحیت ها و اختیارات قانونی عملا دارای چالش های جدی در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون می باشند.
The victory of the Islamic Revolution of Iran and, consequently, the adoption of a new constitution adopted from Shi'i jurisprudence and, of course, the modeling of the basic laws of some Western countries, provided the basis for innovations in the legal system of Iran, including the establishment of special institutions He pointed out that he had over many important powers, including legislating and adopting binding decisions, using jurisprudential rules including expediency, secondary and governmental rulings, justice and fairness. On the other hand, critics of the existence of these institutions, based on some reasons, including parallel work in the legislative process, inadequate religious and legal monitoring of their activities, lack of utilization of popular capacities in the selection of members and their activities, and ... the establishment and expansion of activities Such institutions are in contradiction with the concept of rule of law, which was one of the primary objectives of the establishment of the Islamic Republic of Iran. The present paper assumes that the activities of special legislative bodies, despite having some undeniable benefits and benefits, have led to some weaknesses, such as a lack of relevant laws and regulations, a lack of legal oversight and a mild basis on its application, and of all More importantly, the lack of transparency in relation to competences and legal powers actually has serious challenges with regard to the concept of the rule of law. Key words: rule of law, constitution, special legislator, velayat-e faqih
خلاصه ماشینی:
حاکمیت قانون و تعدد نهاد های خاص تقنینی در سیستم حقوقی ایران فریور خلیلی شجاعی١، هانه فرکیش *٢ ، جوانمیر عبدالهی ٣ و عباد روحی ٤ چکیده : پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانویه و حکومتی ، عدالت و انصاف نیز شدند .
ولی طرفداران برداشت سوم بر لزوم تقید به تفکیک قوای انجام یافته در اصل ٥٧ قانون اساسی معتقد بوده و ابراز میدارند تصمیمات شورا در امورات مرتبط با جنگ و مسائل دفاعی کشور با امضا فرماندهی کل قوا (ولی فقیه ) مشروعیت پیدا کرده و برای قوای سه گانه و سایر نهادهای حکومتی نیز لازم الاجرا می باشند ولی در اموراتی مانند انعقاد قراردادهای بین المللی می بایستی به تصویب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نیز رسیده باشد(هاشمی،١٣٨٥،ص ٥٣٨) نگرشی به اصول قانون اساسی و قوانین داخلی این شورا نشان از این واقعیت داشته که نهاد مذکور در راستای ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه و همچنین سایر نهادهای حکومتی در جهت تامین امنیت و نظم عمومی در سطح کلان تاسیس گردیده و با توجه به لزوم تبعیت اعضا از سیاست های کلی نظام (ابلاغی توسط مقام رهبری) و به تبع آن ١٠۴ اصول قانون اساسی می توان از این شورا بعنوان بازوی امنیتی ولی فقیه یاد کرد .