چکیده:
محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می‌دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می‌دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می‌انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می‌رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات‌های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال‌های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می‌شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل‌گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.
Criminal courts have recently ruled that whipping more than 74 strikes while maintaining the nature of punishment, relying on the multiplicity and necessity of aggravated punishment. The basis for such a judicial action is sometimes the title of the multiplicity of criminal behavior and, in fact, the imposition of punishment on multiple crimes and not a single act; However, the legislature has explicitly banned the collection of punishments for criminal offenses. Sometimes, the multiplicity of different dignity on a single verb, including the soul of multiplicity, is the basis for justifying whipping.This approach, while leading to the development of the whipping penalty in a quantitative manner and in many cases exceeding the whipping limit, is, contrary to the jurisprudential principles, the limitation of the punishment of whipping; On the other hand, it is not compatible with the legislative policy of reducing the corporal punishment and the desire for social punishment.The practice of recent years has been adopted in a situation where the Islamic Penal Code in 1392, by classifying the punishments of whipping, lays the whip on the sixth floor and the maximum punishment of this class is 74 blows. Punishment for more than 74 blows has no legal definition except in the prescribed cases, and it goes beyond the limits of the penal classes, and therefore it is not possible to comply with the penal code.The formation of this procedure has also undermined the "principle of legality of punishment" emphasized by Article 36 of the Constitution.
خلاصه ماشینی:
از آنجايي که مادة ١٣٤ و بندهاي آن اطلاق دارد، تشديد شامل مجازات هاي حبس ، جزاي نقدي و شلاق مي شود و در صورت ارتکاب بيش از سه جرم که داراي کيفر شلاق تعزيري درجۀ ٦ باشند، براساس راهکار ارائه شده در بند پ اين ماده ، دادگاه مي تواند حکم هريک را بيش از ٧٤ ضربه تعيين کند که بيشتربودن آن از ميزان حد آشکار است .
ا (اصلاحي ١٣٩٩) اين اشکال را نيز به وجود آورده است که اگر قائل به تشديد شلاق به ميزان بيش از حد در مقام تعدد و تکرار باشيم ، باتوجه به اينکه قانون گذار شلاق را در درجات ٦، ٧ و ٨ جاي داده است و درجات بالاتري براي آن پيش بيني نکرده است ، در صورت اعمال تشديد، مجازات تعيين شده در کدام يک از درجات مادة ١٩ ق.
ا بر شلاق در نظريۀ مشورتي ١ شمارة ٧/٩٤/٩١-١٣٩٤/١/١٩ چنين اظهارنظر کرده بود: «تشديد مجازات جرائم تعزيري به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد ١٣٤ و ١٣٧ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ صرف نظر از اينکه پس از اعمال اين مقررات ميزان مجازات چقدر مي شود، به حکم قانون صورت مي پذيرد و مجازات شلاق تعزيري نيز مستثني نشده است .
(
, 
, 
)
