چکیده:
یکی ازموارد نابرابری حقوقی زن و مرد در قانون مدنی ایران در ازدواج» ماده ۱۰4۳ قانون مدنی میباشد» این ماده مبتنی بر
فقه شیعه و برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه میباشد.ء به موجب ماده ۱۰4۳ ق.م نکاح دختر باکره بالغ و رشید موقوف به
اجازه ی پدر یا جد پدری او است. این وضعیت تا حدودی در قانون احوال شخصیه کویت» به عنوان قانون پیرو مذهب
مالک نیز ملاحظه میشود» مطابق ماده ۲۹ قانون احوال شخصیه کویت» در نکاح دختره بالغ ر رشیده اجتماع رای سرپرست
و دختر در نکاح لازم است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی,» مبانی فقهی و قانونی لزوم اجازه ولیقهری در
مذاهب اسلامی و حقوق ایران و کویت مطالعه میشود. نتایج حاصل از تحقیق» نشان میدهد که اصلاح ماده ۰4۳اقانون
مذکور مطابق با نظرمشهور فقهای امامیه » هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
در خصوص استقلال و يا ولايت بر ازدواج دختر بالغ و عاقل و رشيد باکره در بين فقهاي شيعه و سني اختلاف نظر وجود دارد " براساس مذاهب شافعي و مالکي و حنابله ، راي ولي در چنين نکاحي از ارکان عقد ميباشد و عقد نکاح بدون اراده ولي قهري محقق نميشود، پس نکاحي که بدون راي ولي و يا وکيل ولي قهري واقع شود ،باطل است ، ولي از نظر مذهب حنفيه ، اراده ولي قهري از ارکان نکاح زن اعم از باکره و يا ثيبه نميباشد و بر نکاح بالغه رشيده ، هيچ کس ولايت ندارد، بلکه او ميتواند مباشرت در ازدواج داشته باشد و با هر کسي که دوست داشته باشد به شرط اينکه زوج با اوکفو باشد، در غير اين صورت وليقهري ميتواند اعتراض نموده و فسخ نکاح را درخواست کند"(الجزيري، ١٤١١ه .
در حقوق اماميه ، نکاح دختر باکره منوط به اجازه ولي قهري ميباشد، حّتي اگر قبلا ازدواج کرده و قبل از زناشويي، همسرش فوت کرده و يا از او طلاق گرفته باشد (امامي، ١٣٧٧، ٤ ،٢٨٥) ماده ١٠٤٣ قانون مدني مبتني بر ديدگاه فوق ميباشد، به عبارتي از نظر فقهاي مذکور، اذن ولي شرط نفوذ عقد است ، به موجب راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور مورّخ ٦٣/١/٢٩ در صورت زوال بکارت با عقد باطل ، ولايت پدر ساقط است ( مجموعه قوانين سال ١٣٦٣، روزنامه رسمي) به عبارتي درصورت ازدواج دختر با مرد مورد نظرش و عدم تنفيذ عقد توسط پدر، نکاح باطل ميشود، ولي در صورت زناشويي دختر با زوج قبل از ابطال عقد، چنانکه با همان شخص مجدداً ازدواج نمايد، به علت غير باکره بودن ، ولايت پدر در اين نکاح ساقط است و عقد باطل موجب اسقاط حق ولي قهري در نکاح دختر ميشود.