چکیده:
حقوق شهروندی فهرستی از مهم ترین حقوق شهروندان یک جامعه است و از جمله حقوقی که می بایست در منشور حقوق شهروندی ذکر شود.آزادی بیان،آزادی عقیده و دین می باشد باید خاطر نشان کرد که اداره ی پسندیده ی امور کشور بر پایه ی قانون مداری،کارآمدی،پاسخ گویی،شفافیت،برابری و عدل توسط همه ی مسولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است. واژه ی حقوق شهروندی و ابلاغ آن از سوی دولت زمانی معنا پیدا می کند که همه ی افراد جامعه از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و هم چنین به فرصت های مورد نظر زندگی از جمله فرصت های اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه کارکنان و دستگاه های اجرایی به عنوان مهم ترین عامل در ایجاد این فرصت های برابر ،با شناخت این حقوق و مسئولیت و تکلیف خود در قبال این مصوبه نقش بهتری در بالا بردن حقوق شهروندی و ایجاد جامعه ایی با نظم و عدالت خواهند داشت. حقوق شهروندی مقوله ایی حقوقی است،نه سیاسی و تبلیغاتی.ازهمین رومستلزم اقدامات حقوقی و قانونی است. و لازمه ی احیای حقوق شهروندی تعیین حدود مسولیت دستگاه های اجرایی و نظارت بر عملکرد آنها می باشد. روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ایی بوده و همچنین مطالعه بر روی مقاله ها ی منتشر شده و نظرات صاحب نظران حقوقی و مصوبات دولت در این مورد می باشد.در این مقاله تلاش براین است که حقوق شهروندی و اجرای آن از سوی کارکنان و دستگاه های اجرایی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
خلاصه ماشینی:
واژه ی حقوق شهروندی و ابلاغ آن از سوی دولت زمانی معنا پیدا می کند که همه ی افراد جامعه از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و هم چنین به فرصت های مورد نظر زندگی از جمله فرصت های اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند.
در این مقاله تلاش براین است که حقوق شهروندی و اجرای آن از سوی کارکنان و دستگاه های اجرایی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
باید به فکر اجرای همین حقوق شهروندی موجود در قانون اساسی که به حقوق ملت معروف است بپردازد و به فکر نهادینه کردن آن بین کارکنان و دستگاه های اجرایی باشد.
از مهم ترین نکات این تصویب نامه ضمانت اجرایی آن است در صورت نقض و یا عدم رعایت حقوق و الزامات ذکر شده در منشور حقوق شهروندی در نظام اداری از مصادیق مربوط به تخلفات اداری کارمندان محسوب شده وشکایات واصله از مردم و یا نهادها ی نظارتی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار می گیرد و البته اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای طرح شکایت در سایر مراجع قانونی و قضائی نخواهد بود.
روزنامه ایران) " منشور حقوق شهروندی از این نظر مفید است که نخست شرایطی فراهم کرد تا موضوع حقوق شهروندی در کشور مورد بحث و بازنگری قرار گیرد .
برای اجرائی شدن این منشور از سوی همه کارکنان و دستگاه های اجرایی لازم است که به تصویب مجلس برسد و لباس قانون بپوشد.
1342 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل سوم و اصول 19 تا 42 منشور حقوق شهروندی دکتر حسن روحانی سازمان اداری و استخدامی کشور 1395/1/11 روزنامه عصر اقتصاد .