چکیده:
هدف عمده از تحصیل رای داوری اجرای آن اســت. بررسی نظام های حقوقی محتلف نشــان می دهد که اجــرای آرای داوری خارجی در فرض وجود یک پیمان بین المللی بر اســاس آن به عمل می آیــد. در حال حاضر با توجه به الحاق اکثر کشــورهای جهان به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، آرای داوری خارجی در کشورها بر اســاس این کنوانسیون اجرا می گردد. با این حال این کنوانسیون مقرره خاصی را برای اجرای آرای داوری خارجی در نظر نگرفته بلکه به موجب ماده 3 این کنوانسیون، اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای متعاهد مطابق با آیین دادرسی کشــور محل درخواست اجرا به عمل می آید با این شرط که مقررات این کشور شرایطی که اساسا سنگین تر یا حق الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی معمول است در اجرای این قبیل آرا تحمیل نکند.
در حقوق ایران با توجه به فقدان مقررات خاص در زمینه اجرای آرای داوری خارجی این آرا همانند احکام دادگاه های خارجی، یا سند لازم الاجرا تنظیم شده در خارج و یا آرای داوری داخلی اجرا تلقی شــده و به این شیوه اجرا می شوند. اما استفاده از مقررات آرای داوری داخلی با اهداف کنوانسیون سازگارتر است.
خلاصه ماشینی:
ج )سيستم هاي شناسايي و‌اجراي احکام خارجي ١-سيستم شناسايي و‌اجراي احکام خارجي (عام ) در رابطه با شناســايي و اجراي احکام خارجي به طور اعم و شناســايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي به طور اخص و کشــورها و سيســتم هاي حقوقــي موجود داراي سيستم هاي واحد و متحدالشکلي نيستند بدين صورت که برخورد با حکمي از يک کشور صادر مي شود در کليه کشورهاي ديگر جهان مطابق با يک سيستم واحد نمي باشد در اين رابطه کشورهاي جهان ممکن است از يکي از چهار سيستم زير پيروي و تبعيت نمايند: ١-١-سيستم کنترل محدود در اين سيستم وقتي يک حکم خارجي ارائه شود قاضي مقرر دادگاه براي شناسايي نهايتا اجراي حکم ارائه شده حکم را از بعضي جهات و شرايط ، که قبلا توسط قانون و يا رويه قضايي مشخص شده است بايد کنترل نمايد ايتاليا، ايرلند،؛ انگليس ، آمريکا و جمهوري 714 اسلامي ايران از جمله کشورهايي هستند که از اين سيستم پيروي مي نمايند.
ولي چون امکان اجراي قاعده صلاحيت محلي در مورد حکمي که در خارج صادر شده است وجود ندارد، در اين گونه موارد، طبق نظر دادگاه پاريس و رأي ١٠ ژوئيه ســال ١٩٩٢، مرجع تقاضاي اجراي حکم توســط طرفي که متقاضي اجراي رأي داوري خارجي است انتخاب و تعيين مي شود.
در اين قانون ، تجديدنظر خواهي اختصاص به رد شناسايي و اجراي حکم داوري خارجي يا بين المللي دارد و علل خاصي احصاء شده که فقط به آن علل و جهات ، که بيشــتر مربوط به ماهيت حق و عدم مبانيت آن با نظم عمومي است ، مي توان تقاضاي تجديدنظر نمود.
(
, 
, 
)
