چکیده:
مقاله حاضر با روش مطالعه ی اسنادی انجام شده است . در این پژوهش هدف
اصلی مرور مبانی مفهومی حقوق شهروندی و تدوین سیاست راهبردی برای
تحقق حقوق شهروندی در ایران است . در این راستا، مرور تجربیات جوامع
دیگر و ارائه راهکار بومی - اسلامی برای تحقق و ارتقاء حقو ق شهروندی
صورت گرفته است.
مقاله حاضر، در رابطه با کلینی کهای حقوق شهروندی که اجراءکننده اصلی
مبانی حقوق شهروندی در ایران است انجام شده است . قابل ذکر است که،
کلینیک های حقوق شهروندی، در اداره کل حقوق بشر، امور بین الملل و حقوق
شهروندی وزارت دادگستری، در چند استان به عنوان نمونه (قزوین و یزد ) در
حال اجراء است و تاکنون نتایج رضایت بخشی در ارتقاء سطح آگاهی
کنشگران و تحقق حقوق شهروندی آنها در سه سطح خرد، میانه و کلان، به
دنبال داشته است.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا با توجه به نياز بـه ايجـاد مرجعـي واحـد و منـسجم جهـت اجراي فعاليت هاي برنامه ريزي شده در زمينه حقـوق شـهروندي ، ايجـاد کلينيـک هـاي حقوق شهروندي در سراسر کشور با چشم انـداز و اهـداف زيـر و همچنـين بـا شـرح وظايف و اختيارات مـشخص بـراي گـام برداشـتن در راسـتاي اهـداف نظـام مقـدس جمهوري اسلامي ايران و ملت شريف ايران به شرح زير پيشنهاد مي شود.
به منظور ايجاد و ارتقاء احساس امنيت و پشتيباني از شهروندان جامعـه در مـواقعي که حقوق اجتماعي ايشان تحت الشعاع قرار مي گيرد و در پاسخ به نيـاز بـه حمايـت از سوي جامعه اي که در آن زندگي مي کنند، مجموعه اي تحت عنوان کلينيک هاي حقوق شهروندي براي ارائه مشاوره ، معاضدت ، مددکاري ، راهنمايي ، آموزش و...
اين وزارتخانه به عنوان دستگاهي بين قوه اي هماهنگ کننـده ميـان قـوا اسـت وبه استناد بند ب ماده ٤٢ لايحه قانوني احکام دائمـي برنامـه شـشم توسـعه کـه مقـرر مي دارد: «وزارت دادگستري مکلف است به منظور ارتقاي فرهنگ حقوقي وقانون مداري جامعه ، رعايت وحفظ حقوق و کرامت انساني ، ترويج حقوق شهروندي وپيـشگيري از ناهنجاري و تخلف ، نسبت به هماهنگي و تقويـت سـازوکارهاي لازم ، بـه روز رسـاني قــوانين و مقــررات ، آمــوزش همگــاني حقــوق شــهروندي و اســتفاده حــداکثري از ظرفيت هاي سازمانهاي مردم نهاد اقدام نمايد.
براي راه اندازي اين کلينيـک هـا، بهتـرين حالـت ممکـن اسـتفاده از ظرفيـت هـاي شوراهاي اسلامي و شهرداري ها و همچنين ظرفيت هاي مردمي بـه ويـژه سـازمان هـاي مردم نهاد در حوزه فعاليت آن ها است که مي تواند کمک شاياني به روند ارتقـاء سـطح فعاليت کلينيک هاي حقوق شهروندي در کشور داشته باشد.