چکیده:
نکاح مسلمان با غیرمسلمان از مباحثی است که از ابتدای شکلگیری جامعه اسلامی مطرح است؛ و با رشد ارتباطات بین جوامع و سکونت افراد باعقاید و گرایشهای مختلف در همه جهان، نیاز به پاسخ این مسئله را می طلبد. در این نوشته نویسنده در صدد بازنگری ادله ازدواج هر مسلمانی چه زن و چه مرد با هر غیر مسلمانی چه کتابی و چه کافر و با هر عقیده و مذهب مخالف اسلام است.
حاصل این پژوهش که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با روش کتابخانهای است بیانگر آن است که آیات و روایات ارائهشده برای استناد حرمت به دلیل احتمال انصراف به کفارِ معاند اسلام، فاقد اطلاق میباشند و با لحاظ اصل اولی جواز نکاح انسان با هر جنس مخالفی که فطرت آدمی هم آن را مجاز میشمارد و دلیل قطعی بر رد آن وجود ندارد، میتوان نتیجه گرفت: نکاح مسلمان با شخص غیرمسلمانی که ضدیتی با اسلام نداشته و اختلاف عقاید را محترم میشمارد بلامانع باشد.
خلاصه ماشینی:
آيت اٰلله صانعي درتعليقه بر تحرير الوسيله امام خميني ذيل مسئله ازدواج زن مسلمان با غيرمسلمان چنين نگاشته اند: ازدواج زن مسلمان با شخص کافر درست نيست چه دائم و چه موقت زيرا کافر با عناد و پنهان کردن حـق موجـب ميشـود کـه فـرد را بـه جهـنم بکشـاند همان گونه که مشرکين اين خصوصيت را دارند درحاليکه خداوند افراد را به سـوي بهشـت و مغفرت فراميخواند (بقره : ۲۲۱) اما ازدواج زن مسلمان بـا غيرمسـلماني کـه قاصراسـت و معاند نيست و در ذمه اسلام به سر مي برد و از افراد مورد اطمينان مسلمانان بوده با مسلمانان پيمان و قرارداد دارند و مورد احترام متقابل هستند چنانکه امـروز بسـياري از غيـر مسـلمانان اينگونه مي باشند ودر حآل جنگ با مسـلمانان نيسـتند و بـه دشـمنان مسـلمانان هـم کمـک نميکنند حرام بودن ازدواج زن مسلمانان با اين قبيل افراد محل تأمل و اشـکال اسـت چـون علتي که براي حرمت ازدواج زن مسلمان با کافر مطرح شده شامل ايـن گونـه غيـر مسـلمان نميشود پس ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان از نظر ايشان منعي نـدارد و بـه نظرشـان شايد نظر امام خميني هم اگر ملاحظاتي در کار نبود همين بود.
نگراني از آلودگي به نجاست آيت اٰلله مکارم نگراني از آلودگي به نجاست براي مسلمان در صورت ازدواج با کـافر را عامل ديگري براي منع ازدواج با آنان ميدانند: اگر قائل بـه نجاسـت اهـل کتـاب شـويم نکاح دائم و زندگي دائمي با آن ها مشکل خواهد بود و اصلا عملـي نيسـت و احتمـال دارد مشهور متأخرين که قائل به تفصيل شده اند نظرشان اين بوده که اهل کتاب نجـس هسـتند؛ و در انتها چنين نتيجه ميگيرند: مـا اصـل مسـئله (نکـاح اهـل کتـاب ) را جـايز مـيدانيم ولـي به عنوان ثانوي از نکاح دائم منـع مـيکنيم ).