چکیده:
سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می‌شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن‌کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع‌بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است. این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد بنیادی ـ کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به‌منظور رد ادعای ضعیف‌بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب‌اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی به‌منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره‌مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می‌‌کنند. با توجه به تملیکی‌بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می‌رسد امکان به‌کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش‌های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله‌گران با شروط سه‌گانه ذکرشده به‌منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این‌گونه راه‌حل‌ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد.
Salaf or Salam (Futures Contract) is one of the types of sale and is opposite of credit transaction. According to Fuqahā (jurists) object of sale in futures contract is a general descriptive in seller’s debt which is sold for cash and for a due date. In addition to general sale rules and regulations, it is imposed special rules for this sale such as taking all prices in contractual meeting before buyer and seller separating from each other, determining the delivery time, possibility of delivering the goods at the due time and prohibition of selling the object before the due time. While expressing a valid available ʼIjmāʻ (consensus) in this issue and referring to different jurisprudential books in order to refute the claim that agreement of the jurists is weak, this article in an analytically-descriptive method and with a fundamental-applied approach has discussed the presented reasons in this sub-jurisprudence among the two major sects (of Shi’a and Sunni). Considering the effectiveness of futures contract in financing production and moving towards the removal of usury from economic relations and in order to solve problem of not-allowing the reselling of object before the due time and benefit from this contract in capital market, Islamic economists suggest the use of contracts such as compromising the object of sale, non-gratuitous donation and parallel salam. It seems, considering being appropriative of futures contract and affirmative barriers of parallel salam and non-gratuitous donation and compromise, that it is impossible to apply this type of contract in capital market due to frequent resale of object of sale in secondary market and discrepancy of traders’ mentality with three mentioned conditions for correction of parallel salaf and such solutions has conventional union with the examples.
خلاصه ماشینی:
) اتفاق بزرگانی چون شیخ مفید (المقنعه؛ 596)، ابوصلاح حلبی (الكافي في الفقه؛ 358)، شیخ طوسی (النهاية في مجرد الفقه والفتاوى؛ 398) و (المبسوط في فقه الإماميه؛ 2/122)، ابن‌براج (المهذب؛ 1/387)، ابن‌زهره (ابن‌زهره حلبى، 1417ق، 228)، کیدری (إصباح الشيعة بمصباح الشريعه؛ 239)، فاضل آبی (كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ 1/525)، سبزواری (جامع الخلاف والوفاق؛ 272)، علامه (تذكرة الفقهاء، 11/359) و (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية،2/430)، شهید اول (غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ 2/86)، فاضل مقداد (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ 2/145)، محقق‌اردبیلی (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ 8/360)، محقق‌سبزواری (كفاية الأحكام؛ 1/523)، مدقق بحرانی (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهره؛ 20/35)، عاملی (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامه، 13/774)، طباطبایی (رياض المسائل، 9/128)، کاشف الغطاء (أنوار الفقاهة «كتاب البيع»، 299)، مدقق‌نجفی (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 24/320)، شیخ انصاری (صيغ العقود و الإيقاعات،39)، آقاضیاء (شرح تبصرة المتعلمين،5/362)، امام‌خمینی (تحريرالوسيله،1/545)، سبزواری (مهذب الأحكام، 18/37)، صافی‌گلپایگانی (توضیح‌المسائل، مسئله 2121)، وحیدخراسانی (توضیح‌المسائل،مسئله۲۱۴۱)، شبیری‌زنجانی و مکارم‌شیرازی (توضیح‌المسائل، مسئله 1805)بر این نکته که فروش کالای پیش‌خریدشده قبل از موعد تحویل جائز نیست.
شهیدثانی (حاشيه شرائع،384)، مولی مهدی نراقی (نراقى، 1425ق، 256) و کاشف‌الغطا (كاشف‌الغطاء، بی‌تا،4/337) معتقدندبا توجه به این‌که عدم جواز فروش مبیع قبل از سررسید حکمی‌خلاف قاعده و اجماع تنها دلیل محکم بر آناست و هنگام شک در ادله لبّی، به قدرِمتیقّن تمسک می‌شود لذا دلیل عدم جواز فقط شامل بیع و مشتقاتش نسبت به کالای پیش‌خریدشده در ظرف قبل از سَررسید می‌شود و معاوضه براساس مصالحه یا هبه معوض چون بیع نبوده و عقدی مستقل شمرده می‌شود بلااشکال است.
(
, 
, 
)
