چکیده:
اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی میشناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعۀ کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست، چراکه ویژگیها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جملۀ آن میتوان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلافهای اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیدۀ دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی میداند.
Although arbitration is as old as the history of mankind, much of what we know today as arbitrator in Islamic texts is the result of ijtehad of Islamic jurists that established this institution in the periods of jurisprudence. Despite the similarities and differences, the relation between this institution in Islamic jurisprudence and the institution of arbitration in the present case law must be regarded as a continuation of the old law in the new law. Because the outstanding features and elements of today's arbitration including the mutual consent of the parties to the arbitration as well as the issuance of verdict on the basis of fairness and justice, has also existed in arbitration in the past. However, there are essential differences between the issue of jurisdiction over arbitration in the past with that in the present, the most obvious reason for which is the absence of the phenomenon of modern government and the modern judicatory system which considers one of its duties to oversee the process of arbitration in the positive and negative manner.
خلاصه ماشینی:
(68 نشده بلکه در صورت تراضي اصحاب دعوا حق قضاوت دارد و تراضي آنهـا بـا توجـه بـه اجازٔە شارع مقدس به چنين توافقي، به وي حق اعمال ولايت ميدهـد» (حـائري، ١٤١٥ق : ٢١) از فقهاي معاصر آيت الله موسـوي اردبيلـي در تعريـف جـامعي معتقـد اسـت «قاضـي تحکيم کسي است که طرفين نزاع با توافـق هـم ، وي را بـراي داوري ميـان خـود انتخـاب کرده اند بدون اينکه اين شخص از سوي امام به طور خاص يا عام به قضاوت منصوب شده باشد» (اردبيلي، ١٤٢٣ق : ١٠٩).
جـزء اول تعريـف آيت الله جوادي آملي ناظر منصوب بودن قاضـي و در ادامـه اسـتثناي وارده بـر ايـن شـرط حاکي از آن است که از نظر اين فقيه نيز قاضي تحکـيم نبايـد قاضـي منصـوب باشـد و از همين رو برخي معتقدند که قاضي تحکيم نبايد از طرف امام براي قضاوت منصـوب شـود چراکه در غير اين صورت قاضي منصوب خواهد بود (ايزدي فرد و همکاران ، ١٣٨٨: ٧٥).
(UNCITRAL, 2006: 27-34; Brisen sierra,1968: 602) برخي نويسندگان با تأکيد بر اين نکته که بيشتر قوانين ملي، تعريفي از داوري ندارنـد و تنهـا بر خصايص آن مانند بين المللي بودن داوري تأکيد ميکنند، بر اين عقيده اند که اين عدم تعريـف ناشي از اين است که معيار و تعريف دقيقي نمـيتـوان از داوري ارائـه کـرد، چنانکـه حتـي در برخي مقررات عمومي تـر ماننـد قـانون نمونـۀ آنسـيترال بـه ايـن دليـل کـه نويسـندگان آن ، در خصوص تمايز داوري با مفاهيم مرتبط يا مشابه ، به معيار دقيقي دست نيافتند، تعريفـي از داوري نميبينيم و در بند «الف » مادٔە ٢ آن قانون ، تنها به داوري سازماني و موردي تصريح شـده اسـت (خدابخشي ، ١٣٩٧: ١٥).