چکیده:
تقدم حقالناس بر حقالله از گزارههای معروفی است که به مناسبت بهعنوان قاعده از آن برای استنباط بهره برده میشود. چهبسا این قاعده در نگاه نخست ضروری نیز به نظر برسد، اما مراجعه به کتابهای فقهی نشان میدهد برخی از فقها این قاعده را مورد نقد قرار داده و آن را نپذیرفتهاند. اهمیت مسئله از یکسو و اختلاف بزرگان، انجام پژوهش پیشرو را ضروری مینماید. نوشتار حاضر با روش کتابخانهای و به صورت تحلیلی ـ اجتهادی، مسئله را مورد بررسی قرار میدهد.بررسی ادله تقدم حقالناس بر حقالله نشان میدهد روایات و ادله دیگری که برای اثبات این تقدم ارائه شده، ناکافی است و از طرفی، ادلۀ دال بر تقدم حقالله بر حقالناس نیز دلالت کافی برای اثبات این تقدم را ندارد. بنابراین، نمیتوان قاعده کلی در این باره ارائه کرد؛ چه بسا در موردی حقالناس بر حقالله مقدم باشد و چهبسا حقالله بر حقالناس تقدم یابد.
خلاصه ماشینی:
از نکاتی که در ذهن دینداران به عنوان امری باوری وجود دارد، این است که در دَوَران میان حقالله و حقالناس، حقالناس مقدم بوده، یعنی حقالناس به نسبت حقالله، اولی است؛ برای مثال، اگر فردی همزمان که حج بر گردن وی واجب شده، به دیگری بدهکار باشد، گفته میشود پیش از تشرف به حج از باب تقدم حقالناس بر حقالله باید بدهی مردم پرداخت شود.
اما به نظر میرسد این روایت نیز دلالت کافی بر مدعا ندارد و نمیتوان تقدم حقالناس بر حقالله را در فرض تزاحم از آن استفاده کرد؛ زیرا دال بر اقوی بودن ملاک حقالناس نیست؛ چون ترحم خداوند باری تعالی نسبت به عبد مملوک، دلیل بر این نیست که ملاک شرب خمر که مسئله حقالله است، از یک قذفی که به دیگری انجام میدهد، ضعیفتر باشد، بلکه این نیز براساس همان رحمانیت و عطوفت خدای تبارک و تعالی است که نسبت به عبد تخفیف قائل شده؛ همچنان که در پارهای از موارد، همچون صبی یا جاهل، تخفیفی قرار داده است.
از این روایت نمیتوان چنین برداشت کرد که حقالله بهطور مطلق بر حقالناس مقدم است، بلکه روایت فقط میگوید در دَوَران میان نماز و مصرف مال یتیم، نماز مقدم است؛ برای مثال، نماز کسی در حال قضا شدن است و باید در مکانی غصبی تصرف کند، وگرنه نماز قضا میشود؛ به حسب قاعده و فارغ از روایات خاص میتوان گفت مانعی ندارد؛ زیرا ترک نماز، بالاتر از غصب است.