چکیده:
بزه دیده در جرایم مالی علاوه بر مجازات قانونی مجرم» انتظار اعاده به وضع اولیه و
با زگشت مال خود را دارد. در قانون مجازات عمومی» مجرم مکلف به با زگرداندن مال
حاصل از جرم بود .در قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با آنءفقط بعضی جرایم
مالی شامل سرقت و کلاهبرداری و اختلاس » صراحتا در قانون شامل رد مال شدهاند . رد
مال بدلیل ماهیت مدنی خود در داد گاههای کیفری مواجه با چالشهایی شده است که
تاکنون » بدلیل ابهام و اختلاف فقهی در مورد موارد مشمول و تعاریف از مال ءرویه
عادلانه ای که مدنظر قانونگذار می‌باشدبکار گرفته نشده است. جرایم زیرمجموعه
سرقت بدلیل ماهیت کمتر پولی خود با اشکال کمتری در این مورد مواجه شده اند.اما
جرایم کلاهبرداری و در حکم آن» به علت اینکه بیشتر مواقعء مال برده شده در آن پول
می‌باشد.مشکل اصلی رویه قضایی در رد مال می‌باشد. آرای صادره در اینخصوص و
نظرات قضات .مبین این امر می‌باشد. تحقیق حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با
مراجعه به ریشه های فقهی و حقوقی موضوع و ارا و نظرات قضایی» در صدد واکاوی آن
و تبیین مشکلات فراروی بزه دیدگان این جرایم و ایجاد تغییر در رویه قضایی موجود
دارد .
خلاصه ماشینی:
با توجه به ماده 328 قانون مدني حقودانان معتقدند عمد يعني تقصير عمد و بدون عمد اعم است از (تقصير غير عمد) و (عدم تقصير) و مراد آن است كه طبق ماده چه تقصير داشته باشد و چه نداشته باشد بايد جبران خسارت انجام شود (يعني نظريه تقصير را نظريه محكمي ندانسته است) (كاتوزيان، دكتر ناصر، مسئوليت مدني، قواعد عمومي ، ج1،چ9، انتشارات دانشگاه تهران) نتيجتاً اينكه در نظام حقوقي ايران مي توان گفت تقصير همانطور كه در مواد 951 تا 953 قانون مدني آمده است مفهوم شخصي ندارد و نيز اصولاً در فقه صغر و جنون رافع ضمان قهري و مسئوليت مدني كه از احكام وضعيه مي باشند نيست.
(جعفري لنگرودي،دكتر محمد جعفر،ترمينولوژي حقوق،انتشارات گنج دانش) مسئوليت پزشكي : اين اصطلاح كه در فقها از آن به ضمان طبيب ياد مي كنند به نظر مي رسد مانند ساير مسئوليتها داراي سه عنصر زير باشد: 1-خطا 2- وجود خسارت 3-رابطه سببيت با توجه به اين سه عنصر بايد گفت كه در واقع پزشك ملزم به جبران خسارت ناشي از جرم يا خطا يا اشتباه خود در اثر بي مبالاتي كه در نتيجه اقدامات پزشكي به ديگري وارد كرده است مي شود.
(عباسي،دكتر محمود، مسئوليت پزشكي، انتشارات حقوقي ، چ اول، بهار 1388) 2-نظريه ايجاد خطر: اين نظريه كه مقدم بر نظريه تقصير مي باشد طرفدارانش اعتقاد دارند همين كه شخص زياني را به بار آورد و خسارتي به ديگري وارد نمود بايد آنرا جبران نمايد و در اين راستا در اينكه رفتارش صواب است يا خطا تمييزي وجود ندارد و بعبارت ديگر آنچه مورد اهميت مي باشد انتساب ضرر به بار آمده به فعاليت مسئول است نه تقصير او.
(
, 
, 
)
