چکیده:
بر اساس آموزههای حقوق اساسی، قانون اساسی طرح کلی نظامهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی، و سایر نظامهای اجتماعی (نظیر خانواده، آموزش، و مراقبت سلامت) در جامعه است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهای و رویکردی توصیفی- تحلیلی میکوشد تا به ظرفیتها و اصول بنیادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد، که بهرغم اهمیت فزاینده در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی هنوز به تمامی محقق نشدهاند و قابلیتهای منحصر به فرد آنها مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، گفتار حاضر طیفی از مسائل مبتلابه جامعه و سپهر سیاسی ایران را، از جمله حدود آزادیهای شهروندی و مسائل اقتصاد سیاسی، بهویژه با تمرکز بر دو اصل سوم و چهلوچهارم قانون اساسی بررسی میکند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهکارگیری خصلتهای انعطافی، زایشی و تفسیری قانون اساسی امکان تفسیر و قرائتی نوین را فراهم میکند؛ تفسیر و قرائتی که در مسیر دستیابی به اهداف تشکیل دولت مطلوب اسلامی است و همواره از سوی صاحبنظران و متفکران اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.
According to the doctrines of the Constitutional Law, the constitution is a schema of the political and economical systems, the system of law, and in general all social systems (like family, education, and health care) in a society. Using the library research and a descriptive-analytic approach, this study attempt to address the fundamental principle capacity of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, that despite the increasing importance of achieving the Ideal Islamic state, it is not completely realized, and its unique abilities have been ignored. This paper studies a range of social problems (such as citizenship freedom limits and the political economy problems) in the constitution that the political sphere in Iran have faced, especially three and forty-four principles. The results show that using the dynamic, generative, and interpretative characteristics of the constitution make the new interpretation and understanding possible; the interpretation and understanding with which the Islamic Republic of Iran can achieve the goals of the Ideal Islamic State, always brought into focused and emphasized by Islamic thinkers and theorists.
خلاصه ماشینی:
این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و رویکردی توصیفی - تحلیلی می کوشد تا به ظرفیت ها و اصول بنیادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد، که به رغم اهمیت فزاینده در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی هنوز به تمامی محقق نشده اند و قابلیت های منحصر به فرد آن ها مورد غفلت واقع شده است .
با انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ماه سـال ١٣٥٧ نخسـتین نظام سیاسی مردم سالار شیعی با عنوان «جمهوری اسلامی » و بـا محوریـت «ولایـت فقیـه » در زمان غیبت امام عصر(عج ) ایجاد شد؛ به عبارت دیگر، دین اسلام و مـذهب شـیعه پـس از ١٤٠٠ سال با ارائه ی الگویی جدید برای اداره ی جامعه به طور مستقیم مدیریت عرصه ی سیاسـی را بـر عهده گرفت و مردم در تعیین سرنوشـت خـود در نظام سـازی و دولت سـازی مشـارکت کردنـد.
طبق قـانون اساسی جمهوری اسلامی ، ملت خاستگاه اصلی قدرت در چارچوب آموزه های اسلام شیعی اسـت و اصل شورا عمده ترین روشی است که مردم از طریق آن رسالت خلیفـۀ اللهـی خـود را محقـق می کنند (غفوری ، ١٣٧٧: ٥٣).
٣. تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و کارآمدی دولت قانون اساسی جمهوری اسلامی ، جمهوریت نظام سیاسی کشور را به طـرق مختلـف تضـمین کرده است : اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام اسـلامی ، و اداره ی امـور کشـور مبتنی بر آرای عمومی که مقتضیات محدودکردن قدرت دولت ، اسـتبدادزدایی، تضـمین آزادی ، مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت را فراهم می کند.