چکیده:
توجه به شخصیت مجرمان، شرایط زندگی و ویژگیهای فرهنگی اجتماعی آنان در فرایند پاسخدهی به جرایم، رویکردی است که با هدف فردی کردن پاسخدهی به جرایم در برخی سیستمهای عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و از جمله نمودهای عینی آن، تشکیل «پروندهی شخصیت» در حقوق ایران و «گزارش پیش از تعیین مجازات» در حقوق انگلستان است. پرسش کلیدی این نوشتار معطوف بر وجوه مشابهت و افتراق هر یک از دو نهاد ذکر شده در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه این که، بر خلاف حقوق کیفری ایران که تشکیل پروندهی شخصیت برای برخی متهمان را در همان مراحل اولیهی تحقیقات مقدماتی مورد توجه قرار داده است، در حقوق کیفری انگلستان، تنها در مرحلهی رسیدگی در دادگاه و پس از احراز مجرمیت و پیش از صدور حکم، «گزارش پیش از تعیین مجازات» ارائه میشود و بر اساس این گزارش، قاضی میتواند تعیین مجازات نماید. این نکته با در نظر گرفتن هزینههایی که با تشکیل پروندهی شخصیت در فرایند تحقیقات مقدماتی بر سیستم عدالت کیفری تحمیل میشود، اهمیتی دو چندان مییابد.
Attention to the personality of criminals, living conditions and their social and cultural characteristics, in the process of responding to crimes, it's an approach that With the aim of individualizing the response to crimes considered in some criminal justice systems. And including its objective effects, the formation of a "personality case" in Iranian law and "pre-sentence report" in English law. The key question of this article focused on the similarity and differentiation aspect each of the two entities mentioned in the law of Iran and the United Kingdom and the result is that contrary to Iran's criminal rights which has focused on the formation of a personality case for some defendants at the very early stages of preliminary research, in UK Criminal Law only at the trial stage and after conviction and before the sentence is issued, "pre-sentence report". According to this report the judge can determine the punishment. This point considering the costs of the formation of a personality case in the preliminary research process imposes on the criminal justice system, becomes twofold.
خلاصه ماشینی:
پرسش کليدي اين نوشتار معطوف بر وجوه مشابهت و افتراق هر يک از دو نهاد ذکر شــده در حقوق ايران و انگلســتان اســت و نتيجه اين که ، بر خلاف حقوق کيفري ايران که تشکيل پرونده ي شخصيت براي برخي متهمان را در همان مراحل اوليه ي تحقيقات مقدماتي مورد توجه قرار داده اســت ، در حقوق کيفري انگلستان ، تنها در مرحله ي رسيدگي در دادگاه و پــس از احراز مجرميت و پيش از صدور حکم ، «گزارش پيش از تعيين مجازات » ارائه مي شود و بر اساس اين گزارش ، قاضي مي تواند تعيين مجازات نمايد.
(Act 2003 حــال با توجه به اين کــه مد نظر قرار دادن ســوابق اجتماعي ، خانوادگي ، اقتصادي ، تحصيلي ، وضعيت رواني و پزشــکي متهم و شــرايطي که منجر به وقوع جرم از سوي مجرم شده است در کنار پرونده ي کيفري ، باعث شناخت مقام قضايي نســبت به شــخصيت مجرم و انگيزه ها و علل ارتکاب جرم شده و زمينه ي انتخاب واکنش مناســب و مؤثر را در محکمه به منظور تحقق اهداف فردي کردن مجازات فراهم مي سازد، نوشته ي حاضر در پي بررسي فرايندي است که هر يک از نظام هاي قضايي ايران و انگلستان در تحقق اين هدف به کار گرفته اند تا از اين رهگذر، نقاط قوت و ضعف احتمالي نظام حقوقي ايران شناسايي و راه کار ارائه شود.
در مرحله ي رسيدگي دادگاه نيز وضع به همين منوال است ؛ يعني هر چند قانون مجازات اســلامي به ملاحظه ي وضعيت فردي ، خانوادگي ، اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده اشــاره کرده است ، اما از اين مواد لزوم تشکيل پرونده ي شخصيت يا دريافت گزارش هايي در خصوص متهم برداشت نمي شود و هم چنين نتيجه ي عدم رعايت اين تکاليف مشخص نشده است .