چکیده:
تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکتهای سهامی و شرکای شرکتهای با مسؤولیت محدود در قبال بدهیهای شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن و قلمرو اعمال این دکترین، چالشهایی وجود دارد. از یک سو موارد گذر از شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ و از سوی دیگر این دکترین موجب نادیده گرفته شدن شخصیت حقوقی مجزای سهامداران و شرکت میشود؛ لذا در اعمال آن نباید افراط شود. پرسش اصلی این نوشتار، بررسی مبانی اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی و قلمرو اعمال آن در نظام حقوقی کامنلا است. دکترین مذکور در حقوق کشورهای مختلف پذیرفته شده و رویهی قضایی مناسبی در این خصوص شکل گرفته است. این دعاوی بر مبانی مختلف قراردادی و غیر قراردادی اقامه میشود و میزان موفقیت دعاوی به عواملی چون مبنای انتخابی برای اقامهی دعوا و میزان تسلط شرکا بر شرکت بستگی دارد.
The theory of piercing the corporate veil, means holding the shareholders of the joint-stock companies and the partners of the limited liability companies be responsible toward the company’s debt that is applied in the legal cases. This doctrine was first introduced in the English Law and then has applied in other common law systems. However, there are some challenges with regards to the basis of piercing the corporate veil doctrine application, its instances and the its scope of application. On one hand, piercing the corporate veil cases varies from country to country. On the other hand, given that this doctrine ignores the distinct legal personality of shareholders and company, so there is no need for its self – indulgent application. Accordingly, the main question that the Article intends to respond includes analyzing the basis of the Passage of the Legal Personality Doctrine application and its application scope in the Common law system. Finally, it will be ascertained that the piercing the corporate veil Doctrine has been accepted in the common law systems and there is also appropriate case law in this regard. These claims have been brought to the courts in accordance with a variety of contractual and non – contractual basis and their percentage of success depends on various factors such as the selective basis for bringing a claim, the degree of shareholder’s domination over the company and etc.
خلاصه ماشینی:
با وجود آن که در حقوق کامن لا قوانين حاکم بر شــرکت ها از مســؤوليت محدود ســهامداران به صــورت عام و کلي بحث کرده اند، نهاد مســؤوليت محدود هيچ گاه مطلق نبوده و همواره با اســتثنائاتي مواجه بوده است ؛ بدين توضيح که هر گاه دادگاه ها تحميل مسؤوليت شخصي بر سهامداران يا شرکا را لازم مي دانسته اند، دکترين گذر از شخصيت حقوقي شرکت ها را به کار گرفته اند.
کمک مالي از طريق تخصيص مجدد ريسک سرمايه گذاري به رغم آن چه در خصوص بهره وري اقتصادي گفته شد، به نظر مي رسد دلايل مربوط به بهره وري تنها دليل وضع نهاد مسؤوليت محدود نمي باشد؛ در واقع هدف اصلي مقنن از ايجاد شــخصيت حقوقي مستقل براي شرکت و شناسايي مسؤوليت محدود براي ســهامداران شرکت هاي سهامي و شرکاي شــرکت هاي با مسؤوليت محدود، اين اســت که با انتقال ريسک ســرمايه گذاري در شرکت ها به بستانکاران شرکت ، سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري در شرکت هاي تجاري تشويق و ترغيب نمايد١.
اين امر روند کاهشــي تاسيس شرکت ها را موجب مي شــود؛ در حالي که با وجود دکترين گذر از شــخصيت حقوقي در صورت ناتواني شــرکت از پرداخت بدهي ها، سهامداران مسؤول شناخته مي شوند و نيازي به افزايش حداقل سرمايه ي مورد نياز براي تشکيل شرکت نمي باشد (Ibid).