تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن مقاله

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده‌ی اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف جهات موقوفی تعقیب مورد شناسایی قرار داده است. شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه و نظریه‌ی امکان تمسک به مقررات این قانون در فرض سکوتِ موازین دادرسی کیفری، تئوری وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده‌ی اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است؛ در حالی که قلمرویی که این قاعده در آن مجال اعمال و اجرا می‌یابد، به لحاظ ویژگی‌ها و تفاوت‌های ذاتی و بنیادین آن در شناسایی هر یک از شرایط اعمال قاعده‌ی مورد بحث نقش اساسی ایفا می‌کند. این پژوهش با تکیه بر تحلیل علمی و به روش توصیفی و تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: نخست، تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری بر مبنای بنیان‌ها و تحلیل‌های مدنی از حیث روش‌شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به نتایج غیر واقعی و غیر علمی می‌شود؛ دوم؛ مناسب‌ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه‌ی وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه‌های مدنی است و این امر منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد شد.

بنابراين اگر مرتکب مطابق قوانين کيفري و در دادگاه واجــد صلاحيت مورد تعقيب و محاکمه قرار گيرد و حکم قطعيت يابد، محاکمــه ي مجدد او به دليل همان رفتار مجرمانه به دور از عدالت قضايي و انصاف اســت و با اصل اعتبار امر مختوم کيفري تعارض پيدا مي کند؛ از اين رو گفته اند که تعقيــب مجدد بابت يک رفتار مجرمانه امري عبــث و در منظر آحاد مردم و حتي افــراد غير متخصــص در زمينه ي حقوق کيفري ، غير منطقي و نامعقول به شــمار مي آيد (توجهي و قرباني قلجلو، ١٣٩٠: ١٤١-١٤٠). از مطلب فوق چنين اســتنباط مي شود که از ديدگاه نگارنده ، وحدت اصحاب دعوا از شــرايط تحقق اعتبار امر مختوم کيفري نيســت ؛ چرا که دادگاه در بررســي خود، وقوع بزه را در رابطه با مرتکب يا تمامي مرتکبين احتمالي را اعم از اين که در شــکواييه ي اوليه نامي از آنان برده شــده باشد يا خير، مورد بررسي قرار مي دهد؛ و صدور قرار منع تعقيب به منزله ي عدم وقوع جرم است . براي مثال اگر متهم تحت عنوان تخريب عمــدي مورد تعقيب قرار گيرد و حکم برائت صادر شــود و اين حکم قطعيــت حاصل نمايد، آيا امکان تعقيب مجدد وي به واســطه ي همان رفتار و اين بار تحت عنوان اتهامي ديگري مانند خيانت در امانت وجــود دارد يا خير؟ در حوزه ي دعاوي مدني ، تغيير موضوع دعوا از ســوي خواهــان مانع اعتبار امر مختــوم را مرتفع مي نمايد و دادگاه مکلف به اســتماع و رســيدگي به دعواي خواهان است .