چکیده:
سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم می باشد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررسی مبانی و ضوابط مربوط به این امر را دوچندان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بررسی مبانی فقهی نظام حقوقی کشور، مفهوم و مصادیق مهدورالدم را مطالعه نموده و به این نتیجه رسید که وضعیت حقوقی موجود علاوه بر آن که امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رسیدگی به اعمال مجرمانه از سوی دادگستری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت قضایی را به خطر می اندازد. لذا ضروری است با حذف ماده 302 مزبور، نسبت به پیگیری رفتار مشمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.
This paper arrived at the result of studying the legislative developments in the legal system of the country and its jurisprudential principles through the library's method. Which despite the precise determination of Blood is bleeding 's case and the imposition of a punitive punishment for someone who has committed a murder without legal authority, The Islamic Penal Code is also far from the humanitarian system with the ideal system of full and comprehensive support, And the existing legal status in addition to the social security of people in the country endangers, Conflicting the legality of the proceedings with the need to investigate criminal acts by the judiciary It is necessary to remove the title of Blood is bleeding and his murder license from Article 302, to pursue the treatment of the subject under this title in the courtroom through fair trial and the issuance of a legal decree against or against him.
خلاصه ماشینی:
تساوي در مقابل دادگاه ها، حق دادخواهي و رسيدگي منصفانه و علني در يک دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ، اصــل برائــت و تضمين هايي مانند اطلاع متهم از نوع و علــل اتهام ، اعطاي وقت و تســهيلات کافي براي دفاع و داشتن ارتباط با وکيل منتخب خود، رسيدگي بدون تأخير غير موجه ، حضور در محاکم صالح قضايي و رسيدگي هاي منصفانه و عادلانه ، لزوم اطلاع فرد دســتگير شــده از اتهامات خود در اسرع وقت ، اصل برائت و تأمين تمامــي تضمين هاي لازم براي دفاع از جمله حق اســتفاده از وکيل مدافع و حتي تعيين وکيل تســخيري ، اختيار پرسيدن سؤال از شهودي که به نفع متهم شهادت مي دهنــد و امــکان بهره مندي از مترجم اگر زباني که در دادگاه تکلم مي شــود را نمي فهمــد، مجبور نکردن متهم به شــهادت عليه خود، قبــول تجديدنظر قضايي ، جبران خسارت در موارد اشتباه قضايي و پذيرش اصل اعتبار امر مختومه و نيز لزوم جبران زيان هاي ناشي از جرم ارتکابي وارده به شاکي ، امکان اعتراض کليه ذينفعان به آراء صادره ، لزوم حمايت از بزه ديده ، شاهد و مطلع در برابر هرگونه خطر بالفعل و بالقوه و ...
به نظر برخي حقوقدانان تصويب ماده ٣٠٢ قانون در ســال ١٣٩٢، نشــان دهنده توجه مقنن به نارســايي ها و ايرادهاي قانون ســابق بوده و وجود آن را که منتهي به تعيين حصري مصاديق مهدورالدم و تعيين ضمانت اجراي کيفري حبس براي قتل مهدورالدم بدون اذن حاکم شــده در راستاي تحقق نظم عمومي جامعه و پيشــگيري از سوء اســتفاده افراد از اين موضوع و نقطه عطفي در حمايت از افراد و لزوم رعايت اصول دادرسي و صدور حکم قانوني به مجازات وفق قانون دانســته اند (مجيدي ، ١٣٩٧، ٣٤٣ و ٣٤٤) لکن ايرادهاي وارد بر سياســت کيفري مزبور بيش از محاســن بيان شــده اســت که در بحث هاي بعدي به تفصيل طرح خواهد شد.