چکیده:
هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.
ThePurpose ofThis Article is toAssess the Validityof Mortgageof Debt in Imamie Jurisprudence and Iran Law with a Descriptive andAnalytical Method.According to the FamousView in Imamie JurisprudenceCertain Goodsof Mortgage andthe Possibilityof a Delivery is aValidity Condition.Therefore, Mortgageof Debt isNot Valid.because Debt isNot Tangibleand Deliverable.The Iran Legislator in CivilLaw has Explicitly Ruled inValidity of Mortgage of Debt by Virtue of Article774 as a Consequence of the Jurists. Debts like Demands and Commercial Documents Although, as a Rule,These Properties Like CertainGoods Are Not Deliverable by Mortgages but in Most Cases, It is Possible Customary andSpiritual Deliver of This Kind of property in order to Maintain the Rights of the Mortgagor. And Void of it is far from the Logic and Needs of the Commercial and Economic. Especially as the Research shows in this Article, In Imamie Jurisprudence, there is no Consensus between the Jurists on the Necessity of Delivery. in Iran Law the Legislator in Many Cases Such as Commercial and Bank Laws, Believes Invalidity of Mortgage of Debt and Somehow Reverted Invalidation Verdict in the Civil Code. Therefore, it is Suggested That the Legislator, While Modifying the Civil Code, will Provide the Basis for Accepting All That is Financially Valuable as Mortgage.
خلاصه ماشینی:
به خصوص آنکه تحقيقات موجود در اين زمينه نشان مي دهد در فقه اماميه ، بين فقها در زمينه لزوم عينيت و قبض مورد وثيقه اتفاق نظر نبوده و در حقوق ايران نيز قانونگذار در موارد عديده از جمله ؛ قوانين تجاري و بانکي و غيره ، قائل به اعتبار توثيق دين شده و از حکم بطلان مقرر در قانون مدني به نحوي عدول کرده است .
نکته قابل توجه در اين مقاله اين است اولاً موضوع رهن در توثيق دين ، جنبه منفي دارايي و نقطه مقابل طلب نيست و در واقع طلب است نه دين ، اما از آنجايي که اين نوع توثيق بين فقها به «رهن دين » شهرت يافته ١ ما نيز بجاي استعمال صحيح و ١- به نظر مي رســد که رهن دين در معناي حقيقت لغوي خود بکار نرفته اســت بلکه در معناي مجاز لغوي به کررات توســط عرف و شــرع (فقها) و همچنين قانونگذار از آنجايي که قانونگذار در ماده ٧٧٤ قانون مدني بيان نموده که رهن دين و منفعت باطل است ، استعمال گرديده که اين واژه واجد حقيقت عرفي ، شرعي و قانوني شده است (شهبازي ، ١٣٩٣: ٤١ و ٤٢).
ديدگاه بطلان توثيق دين اولين دليلي که طرفداران بطلان رهن دين به آن استناد مي کنند هم کلام با فقها عيني بودن رهن اســت به نحوي که مــاده ٧٧٢ قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «مال مرهون بايد به قبض مرتهن و يا به تصرف کسي که بين طرفين معين مي گردد داده شــود، ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست ».