چکیده:
قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.
Engineering contracts, procurement and construction (EPC) have entered the legal field of Iran as a contract with foreign bases and in order to localize this contract, variable characteristics such as political, legal and economic affairs should be considered. These contracts are one of the most common and practical contracts in the world in the field of design and construction. Therefore, the contracts in question have legal principles that require compliance, which strengthens the theory that these contracts are definite and excludes them from the scope of Article 10 of the Civil Code. What is more, there are several laws, regulations, sections of letters and similar agreements in this field that can be the creator of the legal principles governing these contracts. In addition to defining and applying these contracts in some leading countries in the field of manufacturing, the present article seeks to identify and or establish legal principles in engineering contracts, procurement and construction in Iran's oil and gas industry.
خلاصه ماشینی:
اصول حقوقي عمومي حاکم بر قراردادهاي مهندسي ، تامين کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ايران ١ فرزاد مسعودي ٢ سيدنصرالله ابراهيمي ٣ مصطفي ماندگار٤ مسعودرضا رنجبر صحرائي ٥ چکيده قراردادهــاي مهندســي ، تامين کالا، خدمــات و ســاخت )EPC( به عنوان قراردادي با مباني خارجي وارد حوزه حقوقي کشور ايران گرديده و جهت بومي سازي اين قرارداد، شــاخصه هاي متغيري نظير امور سياسي ، حقوقي و اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد.
در حقوق هر کشــور به تدريج از جمع بين عادات ، ســنن ، عرف هاي پذيرفته شده ، نمونه قرارداد EPC ارائه شده توسط فيديک ، ســازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و به مرور زمان با انعقاد اين قراردادها، قواعد عقلي اصولي فراهم آمده که مورد احترام حقوقدانان اســت به طوري که در تفســير قوانين و قراردادها از آن الهام مي گيرند و هر جا که از يافتن حکم خاص در قانون نااميد مي شوند زير عنوان هاي «روح قانون » و گاه «اصول کلي حقوقي» از آنها استفاده مي کنند (کاتوزيان ، جلد سوم ، ١٣٩٠: ١٤٩- ١٥٠).
به طور معمول ، موضوع قراردادهاي EPC نفت و گاز مشمول ساخت تاسيســات ، خطوط انتقال لوله ، ساخت سکوها و غيره مي باشــد که به يقين با محيط زيســت در ارتباط بوده و بخشي از آن را مورد مخاطــره قرار مي دهد و از اين رو در کنوانســيون هاي بين المللي ، منطقه اي و قوانين داخلي کارفرما و پيمانکار مکلف به رعايت استانداردهاي زيست محيطي در حين و پايان اجراي پروژه مي باشــد.