چکیده:
مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال غیرمادی وجود ندارد، امّا می توان با تکیه بر نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران، نظریه جدیدی را در این باره ارائه نمود. در همین راستا مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویه قضایی، شرایطی که براساس آن می توان نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران را نسبت به اموال غیرمادی نیز اعمال کرد تشریح نماید، و در نهایت «نظریه استیلا بر مال» را در مورد قبض اموال غیرمادی پیشنهاد دهد.
The subject of reception the immaterial property is one of the new subjects that has been raised with regard to the expansion of the use of immaterial property in the present era. Although there is no explicit rule in the Iranian law and Imamie jurisprudence about how to make a reception the immaterial property, but it is possible to present a new theory on this subject based on the general theory of reception in Imamieh jurisprudence and Iranian law. In this regard, the present article attempts to describe the conditions under which the general theory of reception in Imamie jurisprudence and Iranian law. Finally, this article proposes a "theory of dominance over property" on immaterial property reception.
خلاصه ماشینی:
در همين راستا مقاله حاضر کوشيده است تا با روش توصيفي -تحليلي و با تکيه بر رويه قضايي ، شــرايطي که براســاس آن مي توان نظريه عمومي قبض در فقه اماميه و حقوق ايران را نســبت به امــوال غيرمادي نيز اعمال کرد تشريح نمايد و در نهايت «نظريه استيلا بر مال » را در مورد قبض اموال غيرمادي پيشنهاد دهد.
نيکوند، ١٣٩١: ١١٤؛ آقاسي ، ١٣٩٥: ١٤٨؛ شکري ، ١٣٩٠: ٨١-٨٢؛ انصاري 5 و ذوالفقــاري ، ١٣٩١: ١٥، کريمي و معين اســلام ، ١٣٨٧: ٣٢٢) اما نقطه تمايز مقاله حاضر آن اســت که کوشيده تا پس از ارائه تفصيلي و نظام مند آراي فقها و حقوق دانان در قالب نظريه اي عمومي ، نحوه إعمال اين نظريه در خصوص اموال غيرمادي را تشــريح نمايد و آن را با رويه قضايي ايران نيز تطبيق دهد.
تحقق قبض با کيل ، وزن يا شمارش عده اي از فقيهان اماميه معتقدند که قبض نسبت به اموال مکيل و موزون و معدود، حسب مورد با کيل ، وزن يا شمارش محقق مي شود (شيخ طوسي ، ١٣٥١: ١٢٠؛ علامه حلي ، ١٤١٣: ٢٧٩ ؛ ابن حمزه ، ١٤٠٤: ٢٥٢؛ شهيد اول ، ١٤١٤: ٢١٣ ؛ شــهيد ثاني ، بي تا: ٢٣٩) و تا زماني که اين اقدامات صورت نگيرد، قبض و احکام آن جاري نخواهد شد.
تحليل قبض اموال غيرمادي با توجه به مفهوم اســتيلا در ماده ٣٠٨ قانون مدني ضابطه ديگري که فقهاي قائل به نظريه «تحقق قبض با اســتيلا بر مال »، براي احراز قبض بيان کرده اند عبارت است از وقوع استيلا بر مال به صورتي که در باب غصب مطرح مي باشد.
(
, 
, 
)
