چکیده:
تحقق اهداف نهایی سیاستگذاری در پرتو استفاده از شیوه هایی چون نظر سنجی امکان پذیر نخواهد بود. سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به عنوان رویکرد جدیدی به چرخه سیاستگذاری عمومی ، در بسیاری از کشورها رواج یافته و بر این فرض استوار است که تصمیم های سیاسی باید در کنار استفاده از قضاوت ها و نظر سنجی ها با شواهد در دسترس و بر پایه یک تجزیه و تحلیل منطقی اخذ شوند. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمار و اطلاعات است. بر این اساس آمار می تواند در صورت دقت و صحت، کیفیت و ظرفیت سیاستگذاری ملی را ارتقا دهد. هدف تحقیق حاضر تشریح نقش آمار و اطلاعات در گام های مختلف سیاستگذاری و نشان دادن اهمیت استفاده درست و کارآمد از آمار در اخذ سیاستهای بهتر و با کیفیت است. به منظور تحقق این هدف، روش شناسی ترکیبی با رویکرد طرح اکتشافی ترتیبی مورد استفاده قرار گرفته است ؛ در این طرح ابتدا داده های کیفی و به دنبال آن داده های کمی گردآوری و تجزیه و تحلیل می شوند. به این ترتیب ابتدا، در بخش کیفی مقاله، با استفاده از روش فراترکیب چارچوب فرآیندی جامعی برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد استخراج شده در ادامه، در بخش کمی، برای گردآوری داده ها ، پرسشنامه ای طراحی و توسط 15 نفر از خبرگان حوزه سیاستگذاری کشور تکمیل شده است و سپس برای اعتبار سنجی چارچوب مفهومی پژوهش، آزمون دوجمله ای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کمی نشان دهنده اعتبار چارچوب پیشنهادی تحقیق برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد می باشد. بخش انتهایی، مقاله حاضر به نقش آمار و اطلاعات و ارائه نمونه هایی از کاربرد آمار در گام های چارچوب فرآیندی پیشنهادی برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد میپردازد.
The ultimate goals of policy-making would not be possible by use of the methods such as surveys. Evidence-based policy-making is a new approach in the public policy which has increased in many countries. Evidence-based policy-making is based on the assumption that decisions should be based on available evidence and rational analysis in addition to the judgments and opinions. one of the important evidence is statistics. The accuracy statistics can promote the accuracy, quality and capacity of policy. According to the importance of the statistics for the evidence-based policy-making, this paper is seeking to examine the importance of the statistics for evidence-based policy-making and tiring to show that the correct and efficient use of statistics leads to better policy. This paper uses the mixed method for this purpose. The mixed method approach used in this paper is the sequential exploratory design that the qualitative data followed by the quantitative data are collected and analysed. First, the comprehensive process framework for evidence-based policy-making is developed in the qualitative part by using meta-synthesis. Second, in the quantitative part, binomial test is used to validation of the developed framework. The data collection tool is a questionnaire and has been completed by 15 experts in the field of policy-making. Finally, the paper examines the role of information and statistics in the steps of proposed framework.
خلاصه ماشینی:
بـه ايـن ترتيـب ، ابتـدا در بخش کيفي مقاله بـا اسـتفاده از روش فراترکيـب ١ چـارچوب فراينـدي جـامعي براي سياست گذاري مبتني بر شواهد استخراج شده و در ادامه ، در بخـش کمّـي براي گردآوري داده ها، پرسشنامه اي طراحي و توسط ١٥ نفر از خبرگان حـوزة سياست گذاري کشور تکميل شده است و سپس ، براي اعتبارسـنجي چـارچوب مفهومي پژوهش ، آزمـون دوجملـه اي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .
سياست گذاري مبتني بر شواهد در کمتر پژوهشي در ايران مطرح شده است و بـا اطمينـان مـي تـوان گفت که مقالات ، کتب ، و نشريات معدود و انگشت شماري اين رويکرد جديد سياسـت گـذاري را مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند و از حيث نظري ، خلأ قابل ملاحظه اي مشاهده مـي شـود.
در واقـع ، يکـي از اهـداف تحقيـق ، کمک به ترويج فرهنگ سياست گذاري مبتني بر شواهد و بسيج منابع ملي و بين المللي براي توسعۀ آماري اسـت ، چـرا کـه سياسـت گـذاري بايـد دانـش محـور بـوده و در عـين حـال ، تفکيـک داده ، اطلاعات ، دانش و خِرد در آن به خوبي انجـام و از ابزارهـاي تحليلـي مناسـب اسـتفاده شـود.
فرايند سياست گذاري مبتني بر شواهد (٢٠٠٤ O’Dwyer) 611 از آنجا که يکي از اهداف تحقيق حاضر ارائۀ چارچوبي جامع براي سياست گذاري مبتنـي بـر شواهد و کشف گام هاي مختلف آن است و تاکنون چـارچوب هـاي مختلفـي بـراي آينـده نگـاري توسط صاحب نظران ارائه شده است ، در اين بخش به بررسي چارچوب هاي سياست گـذاري مبتنـي بر شواهد پرداخته مي شود.