چکیده:
در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نهاد حقوقی «نحله» به منظور حمایت از بانوانی که به ستم طلاق داده میشوند در نظر گرفته شد تا به موجب آن برخی از بانوان در هنگام طلاق طبق شرایط مقرر در قانون، استحقاق دریافت نوعی هدیه از جانب همسر خود داشته باشند. این نوع هدیه، تا پیش از تصویب این قانون، در نظام حقوقی ایران جایگاهی نداشت، گرچه در آموزههای دین مبین اسلام تأکید بسیاری شده بود که مردان به همسران مطلقه خود نوعی هدیه بدهند. در این پژوهش، نگارندگان با روشی توصیفیتحلیلی و با بهرهگیری از منابع دینی در پی پاسخگویی به این پرسش مهماند که: آیا همانگونه که در نظام حقوقی ایران پرداخت نحله الزامی است و به برخی از زنان مطلقه تعلق میگیرد، در فقه اسلامی نیز پرداخت نحله الزامی است و به همان دسته زنان تعلق میگیرد، یا خیر؟ در پژوهش پیش رو با ذکر تفاوتها و شباهتهای نهاد نحله در فقه امامیه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست میآید که در قانون و فقه، تفاوتهای بسیار در زمینه نحله وجود دارد.
In the Law on Amending the Regulations Related to Divorce, passed in 1992, the legal institution of nehlah was considered to protect women who are divorced by oppression, according to which some women are entitled to receive a gift from their husbands at the time of divorce in accordance with the provisions of the law. Prior to the enactment of this law, this type of gift had no place in the Iranian legal system, although the teachings of Islam strongly emphasized that men should give some kind of gift to their divorced wives. In this study, the authors, employing a descriptive-analytical method and using religious sources, seek to answer the important question: Is it obligatory to pay nehlah in Islamic jurisprudence, as it is obligatory to be paid to some divorced women in the Iranian legal system? And does it belong to the same group of women? In the present study, by mentioning the differences and similarities between the institution of nehlah in Imami jurisprudence and the legal system of the Islamic Republic of Iran, it is concluded that there are many differences in nehlah in law and jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
معناي اصطلاحي «نحله » در حقوق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصـوب ۱۳۷۱، «نحلـه » را يکي از حقوق مالي زنان مطلقه دانسته و چنين مقرر داشته است : پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه کارهـايي که شرعا به عهده وي نبوده است ، دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت بـه تـأمين خواسته زوجه اقدام مينمايد و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچـه ضـمن عقد يا عقد خارج لازم ، در خصوص امور مـالي، شـرطي شـده باشـد طبـق آن عمل ميشود، در غير اين صورت ، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يـا سـوءاخـلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل ميشود: الف .
با توجه به اينکه تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدني، در سال ۱۳۸۵ تصويب شده و قـانون لاحق است ، بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقـررات مربـوط بـه طـلاق را نسخ کرده و اکنون براي آنکه زوجه بتواند اجرت المثـل کارهـايي را کـه در خانـه زوج انجام داده است مطالبه کند بايد شروط مندرج در تبصـره ۳۳۶ وجـود داشـته باشـد.
نقد استدلال هاي فوق درباره آيه ۲۴۱ سوره بقره ، ديدگاه هاي متفاوتي مطرح شده است که در ادامه به ايـن اقوال ميپردازيم : بنا بر قولي، اين آيه دلالت بر وجوب دارد و حتي ظاهر آن نيز همـه زنـان مطلقـه را در بر ميگيرد، اما به قرينه آيه ۲۳۶ همين سوره ، اين آيه تأکيدي بر حکم مندرج در آيـه ۲۳۶ است تا راجع به اين حکم الاهي اهمال نشود و مختص زنان مطلقه اي است کـه در آيه ۲۳۶ تمتيع به آنان واجب شده است (المکارم الشـيرازي، ۱۴۲۱: ۲۰۱/۲ و ۲۰۲).