چکیده:
ناتوانی جامعهی بینالمللی در مقابلهی جدی با نقض گستردهی و سازمانیافتهی حقوق بشر و مشکلات مربوط به توجیه مبانی قانونی مداخلهی بشردوستانه در دههی 1990، موجب طرح دکترین «مسئولیت حمایت» در سال 2001 گردید. در پرتو تعدیل «اصل عدم مداخله» و تلاش برای بازتعریف مفهوم «حاکمیت ملی»، ایده اصلی دکترین این است این است که در نتیجهی توسعهی هنجارهای بینالمللی حقوق بشر و اندیشهی «امنیت انسانی»، حاکمیت مسئولیت اصلی حمایت از شهروندان خود را بر عهده دارد که در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی برای اقدام، جامعهی بینالمللی مسئول خواهد بود. البته علیرغم خوشبینیهای اولیه، طی دو دههی اخیر تردیدهایی نسبت به موفقیت این دکترین مطرح شده است. این مقاله با تمرکز بر دیدگاههای اندیشمندان روابط بینالملل و مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی، به این پرسش پاسخ میدهد که چه نقدهایی به دکترین مسئولیت حمایت وارد است؟ فرضیهی مقالهی پیشرو این است که تردید در مفهوم و ماهیت و نیز مبانی این دکترین، امکان استفادهی ابزاری از آن جهت مداخله در کشورها و نیز ضعفهای آن در مرحلهی اجرا، مهمترین نقدهای وارد به این دکترین است. این مقاله در پرتو بررسی این نقدها، نتیجه میگیرد که تعارضات مفهومی و چالشهای اجرایی این دکترین، کارایی آن جهت ایجاد نظم بینالمللی جدید و پویایی روابط بینالملل در مقابله با بحرانهای حقوق بشری را با تردیدهای فراوانی مواجه ساخته است.
The inability of the international community to face seriously with Widespread and organized human rights violations as well as difficulties in and justifying the legal foundations of humanitarian intervention triggered a doctrine of "Responsibility to Protect" doctrine. In the light of the modification of the "principle of non-interference" and the attempt to redefine the concept of "national sovereignty", the main idea of this doctrine is that as a result of the development of international human rights norms and the idea of "Human Security", sovereignty assumes the primary responsibility of protecting its citizens that in the event of unwillingness or inability to act, the international community is responsible. This article from the perspective of international relations and based on a descriptive-analytical method, answers the question that what challenges does the effectiveness of the doctrine of protectionist responsibility face? the responsibility to protect doctrine? The hypothesis of the present article is that doubts about the meaning and nature of this doctrine, the possibility of using it as a tool to intervene in states, as well as its weaknesses in the implementation phase, are the most important challenges of the doctrine of responsibility to protect. In the light of this critique, this article concludes that the complexities and conceptual conflicts, as well as the practical challenges of implementing this doctrine, have cast doubt on its effectiveness in establishing a new international order and the dynamics of international relations in the face of human rights crises.
خلاصه ماشینی:
1 Responsibility to Protect اين نوشتار که رويکرد غالب در آن ، بررسي موضوع از منظر انديشمندان روابط و سياست بين الملل ميباشد، مبتني بر روش توصيفي – تحليلي به اين سؤال اصلي پاسخ ميدهد که چه نقدهايي به دکترين مسئوليت حمايت وارد است ؟ فرضيه مقاله اين است که اين دکترين در مفهوم و ماهيت ، مباني، ساختار و اجرا با ابهامات ، تعارضات و چالش هايي روبرو است و امکان ابزارسازي سياسي از آن براي مداخله در امور داخلي دولتها بويژه با توجه به تجربه ي بحران هاي دارفور سودان و ليبي، ترديدهاي بسياري را نسبت به کارآمدي آن جهت مقابله جديتر و مؤثرتر با بحران هاي حقوق بشري ايجاد کرده است ؛ به گونه اي که شاهد شکاف ميان انتظارات از اين دکترين و واقعيت ها هستيم .
در سطح ملي، حاکميت مسئوليت اوليه ي حمايت از جان شهروندان خود در برابر «نسل کشي»، «جنايت جنگي»، «جنايت عليه بشريت » و «پاکسازي قومي» را بر عهده دارد و در صورت ناتواني يا عدم تمايل ، اين مسئوليت بر عهده ي جامعه ي بين المللي است که به سازکارهاي ديپلماتيک و همچنين مداخله ي نظامي با مجوز شوراي امنيت (به عنوان آخرين راه چاره ) متوسل ميشود (زماني و نوري، ١٣٩١: ٢٩٩).
در واقع وضعيت به گونه اي رقم خورد که برخلاف انتظار سازمان ملل و بسياري ديگر براي معرفي عمليات در ليبي به عنوان يک نمونه موفقيت آميز اجراي مسئوليت حمايت ( UN Press Release, ٢٠١١ ,١٣٤٥٤/SG/SM)، جامعه ي بين المللي بيش از پيش نسبت به خطرات اين دکترين آگاه شد و تا حدود زيادي فرضيه ي سوءاستفاده از آن در جهت رسيدن به مقاصد سياسي کشورهاي قدرتمند را به مرحله ي اثبات نزديک نمود.