چکیده:
در قرن بیستویکم، مباحث پیرامون سیاست صنعتی، دیگر نه پیرامون«چرایی»(لزوم یا عدم لزوم)
اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه پیرامون«چگونگی»و درواقع نحوه درست اتخاذ و اعمال سیاست صنعتی
است. این گزارش به تبیین همین چگونگی و شروط آن در ادبیات متاخر سیاست صنعتی پرداخته است.
باتوجه به اینکه هدف سیاست صنعتی، تسریع در تحول ساختاری از طریق کمک به ایجاد و تقویت
صنایعی است که این تحول را به پیش برانند؛ لذا آنچه برای سیاست صنعتی در درجه اول اهمیت قرار
دارد، نحوه گزینش بخش و شناسایی بخش یا فعالیت صنعتی است که توان بیشتری برای کمک به این
تحول ساختاری دارد. شایان ذکر است در بسیاری مواقع سیاستهای صنعتی بهدلیل اشتباه استراتژیک
در انتخاب بخشها به شکست انجامیده است.
در این گزارش برای پاسخ به پرسش چگونگی انتخاب بخش (فعالیت صنعتی) در اعمال سیاست
صنعتی، سه رویکرد«ساختارگرایی جدید»،«تقابل با مزیت نسبی»و«فناوری - محور»معرفی شده
است. تمایز این سه رویکرد در نحوه و زمانبندی حرکت به ورای مزیت نسبی است که میتواند بر چگونگی
انتخاب صنایع تاثیر بگذارد. با مقایسه این نظریات نتایج زیر را برای انتخاب بخش در اقتصاد ایران
میتوان استخراج کرد:1.رویکرد جریان اصلی اقتصاد مبتنیبر نفی سیاست صنعتی و تمرکز بر مزیت های نسبی، شاید در کوتاهمدت و میانمدت موجب رشد اقتصادی شود، اما در بلندمدت اقتصاد کشور متضرر خواهد شد. زیرا برای رهایی از تله درآمد متوسط، کشورهای درحال توسعه باید به بخشهای با ارزشافزوده بالا ورود کنند که معمولا در آن دارای مزیت نسبی نیستند. از این منظر حرکت ورای مزیت نسبی کشور یک
ضرورت محسوب میشود، اما شدت و زمان حرکت ورای آن، قابل بحث است.
2.. شدت جهت گیری ضد مزیت نسبی و نوع سیاست صنعتی اتخاذی باید واقع بینانه باشد. اقتصاد
ساختارگرایی جدید، مزیت نسبی را محور تدوین سیاست صنعتی قرار داده و رویکرد تقابل با مزیت
نسبی به ما گوشزد میکند که دولتها باید نیم نگاهی به آینده اقتصاد کشور و بخشهای جدید اقتصادی
داشته باشند. آنچه مبنای تفاوت این دو رویکرد را میسازد، میزان ریسکپذیری سیاست صنعتی است.
با وجود آنکه برای تحول بخشی، رویکرد تقابل با مزیت نسبی بر اهمیت انتخاب صنایع آینده دار (انتخاب
برنده) تاکید دارد، اما ساختارگرایی جدید بر محدودیت این رویکرد برای جلوگیری از تبدیل شدن به
انتخاب بازنده تاکید دارد. با توجه به نکات مهم مورد توجه هر دو رویکرد باید تاکید کرد که کیفیت
دولت (میزان توانمندی دولت) شاخص مهمی است که بر نتیجه انتخاب تاثیرگذار خواهد بود. اگر
توانمندی دولت محدود است شاید انتخاب بخشهای دارای مزیت نسبی، نتایج بهتری در پی داشته
باشد.3.با توجه به نکته قبل، انتخاب بخش های دارای اولویت علاوه بر وابستگی به توانمندی دولت و نیز
توجه به صنایع پیشرو کشورهای دارای وضعیت مشابه اما برخوردار از درآمد سرانه بالاتر، این انتخاب
باید از ویژگیهای دیگری نیز برخوردار باشد، ازجمله انتخاب صنایع با چرخه عمر کوتاه که در رویکرد
فناوری- محور بر آن تاکید شده است برای تسهیل درونیسازی فناوری و فرآیند رسیدن به کشورهای
پیشرفته (همترازی) اهمیت دارد. به عبارت دیگر شانس رسیدن به کشورهای پیشرفته در بخشهای
دارای فناوری با چرخه عمر کوتاه مدت بیشتر است. 4.علاوه بر این، قرن بیست ویکم، قرنی است که با جهانی شدن و گسترش بیسابقه مبادلات تجاری بینالمللی و تقسیم کار بین المللی در طول زنجیره ارزش (برون سپاری) همراه شده است. در چنین
شرایطی در تدوین سیاست صنعتی باید به این مسئله توجه کرده و از فرصتهای موجود استفاده کرد.
5. البته روی دیگر جهانی شدن، حاکمیت سازمان ها و موافقتنامه های بین المللی بر تجارت بین الملل
است که تا اندازهای فضای سیاست گذاری صنعتی را برای کشورها محدود میکند. اما با توجه به مطالب
بیان شده در این گزارش، نشان داده ایم که حتی با پذیرش رژیم حقوقی تجارت بین الملل باز هم فضای
سیاستگذاری همچنان برای دولت ها تا اندازه قابل توجهی وجود دارد.
6. نکته دیگر اینکه یک سیاست صنعتی مشخص برای همه کشورها وجود ندارد و بسته به موقعیت
و شرایط اقتصادی و نیز اولویت ها و ارزش ها و اهداف کشورها، باید دست به انتخاب و اتخاذ سیاست
صنعتی مناسب زد. انتخاب بخش های اولویت دار نیز باید در این بستر گسترده تر و فرااقتصادی جوامع
مختلف مورد ملاحظه قرار گیرد. ازاین رو هر کشور نیاز دارد که الگوی سیاست صنعتی خود را بسته به
شرایط صنعت و نهادهای سیاسی کشور خود توسعه و بهبود دهد.
7. همچنین علاوه بر اینکه سیاست صنعتی برای کشورهای مختلف متنوع است، سیاست صنعتی
در یک کشور در دوره های تاریخی مختلف نیز متفاوت است. به عبارت دیگر، سیاست صنعتی را باید یک
فرآیند مداوم در نظر گرفت و نه یک هدف. پویایی سیاست صنعتی در انتخاب بخش را میتوان با
برنامه ریزی های دورهای مد نظر قرار داد. تجربه کره جنوبی، پویایی انتخاب برنامهریزان را در بازههای
دهساله نشان میدهد، این پویایی با بهبود ظرفیت های اولیه و نیز توانمندی دولت قابل تحقق است،
بنابراین انعطاف در سیاست صنعتی آخرین نتیجهای است که مرور گزارش حاضر میتواند دربر داشته
باشد.در مجموع اقتصاد ایران، در شرایطی که عملا فاقد استراتژی توسعه صنعتی است، نیاز مبرمی به
توجه به اولویت های پیش گفته دارد. یک دوره انتقالی پنج تا دهساله انتخاب صنایع آینده دار با ریسک
کم، با تمرکز زیاد بر مکانیسم های حسابکشی از حمایت شوندگان، برای اقتصاد ایران توصیه میشود.