چکیده:
رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک ها مواجه بود، به سطح بلندمدت
خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3/7 درصدی با نفت و 4/6 درصدی بدون نفت
را تجربه کرد.
عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متاثر از وضعیت تحریمهای آمریکا پس از خروج این
کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی
کانالهای مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397 ، متناسب با
زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های
اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با
ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا مربوط است.
با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی
اول 0/5 - ود ر سناریوی دوم 2/8 - درصد باشد.این میزان برای رشد بدون نفت 1/9 و 0/8 درصد برآورد
می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در
این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش بینی شده است که رشدی بین 3/8- تا 5/5- درصد را نشان
میدهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی
با تحریمها نداشته باشد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال
2018 را به ترتیب 3/7 و 4/1درصد پیش بینی کردهاند. به نظر میرسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی
این گزارش با پیش بینی های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز
گزارشهای خود را تعدیل نکردهاند.
در این شرایط آنچه اهمیت مییابد این است که بخشهایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که
علاوهبر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قویتر با سایر بخشهای اقتصادی و لذا توانایی بیشتری
در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاستهای مناسبی را برای فعال
ساختن بخشهای مزبور، بهویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی
کمتر خواهد بود و کشور میتواند آثار تحریم را خنثی کند.