چکیده:
فضای سرمایه گذاری مساعد و مناسب کسب وکار، در تولد و رشد موفق واحدهای تولیدی، بسیار تاثیر
دارد. یکی از مولفه های اصلی محیط کسب وکار مناسب، تضمین حقوق مالکیت محسوب میشود. نقض
حقوق مالکیت ازجمله موانعی است که انگیزه برای سرمایه گذاری، نوآوری و تولید را از بین میبرد. به
همین دلیل، مسئله حقوق مالکیت و کیفیت و راهکارهای تضمین آن، واجد جایگاه مهمی در مباحث
مربوط به کارآفرینی و محیط کسب وکار است.
گزارش پیش رو، دومین موردکاوی از مجموعه «روایت های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان
اقتصادی در ایران»بوده و در پی بررسی دلایل لغو توافقنامه میان دو شرکت«مس مزرعه»و«بهینه نگاران صنعت»با موضوع خرید باطله از معادن مس است.
این گزارش، نتایج قرارداد شرکت بهینه نگاران صنعت (سهامی خاص کاملا خصوصی) با شرکت
مزرعه مس (متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران) را مورد بررسی قرار میدهد که طبق آن، در آذرماه
1392 قرارداد خرید 150 هزار تن باطله معدن مس در زنجان با آنالیز مشخص دارای عیار آهن منعقد
شده بود و قرار بود طی 9 ماه به شرکت بهینه نگاران حمل شود و این شرکت با این خوراک و تجهیزاتی
که نصب کرده بود، کنسانتره آهن تولید کند.
با وجود این ملاحظات زیست محیطی و قانونی، به تعلیق و فسخ توافق به طور یکجانبه از طرف
فروشنده منجر شد. پژوهشگر، در پی بررسی و موردپژوهی فسخ قرارداد مذکور با رویکرد نقض حقوق
مالکیت فعالان اقتصادی است. البته این فسخ طبق دادنامهای که در پیوست پایانی گزارش آمده، اکنون
به اقاله تبدیل شده است و درواقع، کارآفرین متضرر، چاره نهایی کار را در رضایت و توافق دیده است.
مطالعه موردی بهینهنگاران صنعت نشان میدهد دستگاهها و مقام های متعددی در نقض حقوق
مالکیت این شرکت دخیل بوده اند و این در حالی است که عدم اجرای تعهدات و بیتفاوتی نسبت به
حقوق ضایع شده کارآفرین در بررسی پیش رو، بهوضوح نمایانگر نقض حقوق مالکیت کارآفرین در قضیه
مورد مطالعه است. با بررسی سوژه مورد مطالعه و مستندات موجود، بیتعهدی شرکت ملی مس ایران به
وعدههای داده شده و بیتفاوتی دیگر نهادهای مرتبط در مقام تصمیمگیر بهعنوان مصداقی بارز از نقض
حقوق مالکیت معرفی میشود. البته شرکت ملی صنایع مس ایران، هرگونه عمل خلاف قانون و اهمال
را به شرحی که در گزارش و مدارک پیوست آمده است، رد میکند. همچنین شایان ذکر است اقدام
کارآفرین در کسب امتیاز خرید با استفاده از روابط و روندی غیر از ضوابط تعریف شده برای مزایده، عدم
التزام به چارچوبهای مشارکت اقتصادی و توزیع غیرمنصفانه خطر و ریسک فعالیت اقتصادی، عدم ثبات
در مدیریت شرکتهای دولتی و انتخاب مدیران مبتنیبر روابط و سلایق سیاسی و... نیز روند نقض حقوق
مالکیت را در این مورد تشدید کرده است.