چکیده:
یکی از ابزارها و بسترهای نهادی موجود در نظام قانونی کشور برای ارائه و اعمال راه حل های مواجهه با مشکلات اصلی و میانمدت کشور، تهیه و اجرای برنامه های توسعه پنجساله است. از سوی دیگر، یکی از پیشنیازهای اجرای هر برنامهای تامین مالی مناسب آن است. همانطور که در گزارش پیشین مرکز پژوهشها در این زمینه بررسی شد از میان 876 حکم قانون برنامه ششم توسعه که در قالب 124 ماده ارائه شده است، در 124 حکم قانون برنامه، دولت ملزم به تعیین تکلیف و تامین اعتبار در لوایح بودجه سالیانه شده و البته بررسیهای این مرکز نشان میدهد در مورد 266 حکم دیگر نیز اگر چه به طور مستقیم ذکر آنها در لوایح بودجه سالیانه تصریح نشده، اما به دلیل داشتن بار مالی یا تاثیر بر درآمدها و هزینه های بخش عمومی، این احکام نیز باید ردپایی در لوایح بودجه سنواتی داشته باشند. قابل ذکر است، با توجه به لزوم اصلاح نظام بودجه ریزی کشور یکی از بخش های بیستگانه برنامه ششم توسعه به اصلاح بودجه و مالیه عمومی اختصاص دارد.یکی از اصلیترین مواد برنامه ششم مرتبط با بودجه های سالیانه بند«الف»ماده (7)قانون برنامه
ششم توسعه است که در آن دولت را مکلف به ارائه لوایح بودجه سنواتی با رعایت قواعد مالی مندرج در
جدول 4 برنامه کرده است. البته امکان جابه جایی و افزایش سقف های در نظر گرفته شده تا 15 درصد
نیز بر اساس مفاد همان ماده وجود دارد. خوشبختانه سقف تعیین شده در جدول مذکور در مورد منابع
و مصارف بودجه رعایت شده، اما لایحه در مورد بخش دوم منابع یعنی «واگذاری دارایی های سرمایه ای»
حتی با پذیرش افزایش 15 درصدی نیز سقف مد نظر قانون برنامه را رعایت نکرده است. در زیربخش های
سه گانه این منبع نیز«فروش اموال منقول و غیرمنقول»حدود سه برابر سقف مورد نظر برنامه بوده و
در زیربخش دیگر آن«منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی»نیز فراتر از سقف برنامه ششم
(حتی با 15 درصد انعطاف) بوده که این امر علاوه بر اینکه موجب شده تا«نسبت منابع نفتی به کل منابع»
مورد نظر برنامه رعایت نشود، با توجه به محدودیت های فروش نفت در دوران تحریم نیازمند اصلاح است. همچنین باید به اقدام مغایر با برنامه ششم توسعه دولت در مورد سهم صندوق توسعه ملی
از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و برداشتهایی از آن اشاره کرد.
با مرور ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 احکامی که مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه است
( 21 حکم) احصا و با ذکر 6 مورد نشان داده شده است که در ماده واحده لایحه بودجه سال 1398
مواردی وجود دارد که منطبق، در راستا یا حتی مغایر برنامه ششم توسعه است اما عنوان«برنامه ششم
توسعه»در آنها تصریح نشده است.