چکیده:
در قلمرو حقوق بینالملل، دولتها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدمحمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم بهموجب کنوانسیونهای بینالمللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بینالمللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، میتواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقالهی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایهی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعهی کتابخانهای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعهی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بینالمللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجایمانده از آنها و همچنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولتها و تهدید صلح و امنیت بینالمللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و بهکارگیری نظریهی مسئولیت کیفری بینالمللی دولت را درک نموده و به این باور دستیافتهاند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و اینکه مبارزه با جرائم بینالمللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب اینگونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست.
In the sphere of international law, governments have an obligation to prevent and combat terrorism related crimes and not to support or sponsor these crimes. A government that directly or indirectly commits, sponsors or indulges in terrorism related crimes will be held liable by internal law. Any support for terrorism, whether directly or indirect, according to international conventions is prohibited. Apportioning/holding the government responsible internationally according to civil and criminal acts for which the terrorism act was committed can be an appropriate response to this state sponsored terrorism. This article analysis the international responsibility of governments for acts of terrorism and its financing. The present article has been written by descriptive-analytical method and based on written documents and sources and its information has been sourced through journals, books and articles available in the library through research. The present study concludes that with the spread of government sponsored terrorism and other international crimes enormous death rates and destruction of property, environment and livelihoods is witnessed. These losses left by them, including targeting the vital interests of governments harms the threat of international peace and security. Most of the countries in the world understand the need to implement and apply the theory of international criminal justice. The governments have come to believe that the positive results of such an approach and realised that the benefits far outweigh the possible negative
consequences to combat international crime. And this is possible only by accepting and implementing strategies to protect and insulate from such criminal acts. The responsibility of the governments and individuals in accepting criminal liability should be objective. And hold groups and individuals who commit such crimes responsible.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر مبين آن است که با گسترش و توسعه ي جرائم تروريسم دولتي و سـاير جـرائم بين المللي و با توجه به حجم بالاي خسارات و تلفات برجاي مانده از آن هـا و هـم چنـين هـدف قرار گرفتن منافع و مصالح حياتي دولت ها و تهديد صلح و امنيت بـين المللـي، اغلـب کشـورها ضرورت تطبيق و به کارگيري نظريه ي مسئوليت کيفري بين المللي دولـت را درک نمـوده و بـه اين باور دست يافته اند که ، نتايج مثبت تطبيق اين نظريه بسيار بيشتر از نتـايج منفـي احتمـالي آن است .
پس ازآن نيز تلاش هاي گسترده اي دراين خصوص صورت گرفتـه و در پي آن چند پيش نويس در «کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحـد»١ تهيـه و تنظيم شده است ، که مهم ترين اسناد بين المللي قابل استفاده در اين موضوع هسـتند.
ماده ي ١٩پيش نويس اين کميسيون ، ميان جرائم بـين المللـي شـديدي کـه موجـب مسئوليت کيفري کشورها ميشود و ميان جنحه هاي بين المللي که باعث مسـئوليت مدني کشورها ميشوند، تفاوت قائل شده است .
٣٥٠) همراهي حقوق جديد با پيشرفت هاي قابل توجه در قرن بيستم ، بـر ايـن نکته تأکيد دارد که امروزه اين نياز احساس ميشود که ، دولت ها علاوه بر مسئوليت مدني که در اصلاح ضرر و جبران خسارت اقدامات غيرقانوني بـين المللـي تجلـي مييابد، لازم است از مسئوليت کيفري بين المللي نيز برخوردار باشند.