بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی مقاله

هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفی بوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه‌ای پیچیده است که باعث می‌شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی‌شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده‌ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیان شده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسی ها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریبا یکسان بوده است و این شرایط را می‌توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می‌باشد و قابل مجازات نخواهد بود. نکته‌ قابل توجه دیگر آن‌که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می‌گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفا از حیث صنفی و انتظامی مسوولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می‌تواند مستقل از دادگاه‌ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلا محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.

شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریباً یکسان بوده است و این شرایط را می‌توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). اما در مورد مسئولیت پزشکی که در معالجه مأذون و ماهر است و مرتکب تقصیر و قصوری نیز نمی‌گردد، ولی معالجه او منجر به تلف یا صدمه‌ای می‌شود، دو نظر عمده وجود دارد که عبارتند از نظر مشهور فقها که قائل به ضمان می‌باشند و تنها راه عدم مسئولیت را تحصیل برائت قبل از معالجه می‌دانند و نظر اقلیت که پزشک را در این حالت و با این قیود ضامن نمی دانند. 4. در معالجاتی که طبیب دستور انجام آن را به مریض و پرستار صادر می‌کند نیز در صورت تخلف یا صدمه بدنی، پزشک ضامن است، مگر این که مطابق ماده 495 عمل کرده باشد (ماده 496 قانون مجازات اسلامی1392). از نظر قانون‌گذار، در قانون 1392، اذن به معالجه، نوعی تحصیل برائت می‌باشد، به همین دلایل در صورت عدم تقصیر، پزشک ضامن نیست؛ هرچند برائت نگرفته باشد؛ نظری که سابقاً اداره حقوقی قوه قضاییه در سال 1386 بدین صورت اعلام کرده بود: «با عنایت به اینکه اعلام رضایت بیمار نسبت به انجام اقدامات درمانی، همان تحصیل برائت طبیب مندرج در ماده 322 قانون مجازات اسلامی [1370] است و اعلام برائت پزشک از جانب بیمار در واقع قبول عدم دریافت خسارت از پزشک معالج است که از مصادیق بارز دخالت در امور مالی تلقی می‌شود.