چکیده:
منابع پایان پذیر مثل نفت و گاز در یک جامعه باید چه طور بین مردم نسل حاضر و آینده تخصیص داده شوند؟این سوال برای جوامعی مثل ایران بسیار مرتبط است و جواب آن قاعده کلیدی برای سیاستگذاری کلان مدیریت منابع طبیعی به شمار میآید. این مقاله سعی میکند به این سوال بپردازد که میزان بهینه استخراج و مصرف منابع پایان پذیر بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی اسلام چه قدر است؟در این مقاله، ابتدا تحلیلی مقایسه ای از معیارهای عدالت اقتصادی به منظور کشف یک اختلاف در سطح بینش های بنیادی میان برداشت های دینی از عدالت و نگرش های مدرن انجام شده است.سپس بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی مدلی برای میزان استخراج و مصرف بهینه منابع پایان پذیر دراقتصاد ایران ارائه شده است.
How should the
exhaustible resources in a society be distributed between current and future
generations? This question is a very relevant one for a country like Iran and
the answer to it provides a rule for policy making in the area of natural
resource management. This paper tries to answer this question that what is the
optimal level for extraction and usage of the exhaustible resources according
to the Islamic economic justice criteria? The research, first of all, provides
a comparison between the Islamic economic justice criteria and that of modem
(mainstream) economics. This part tries to show that there is a fundamental
disagreement between Islam and capitalism. Then, a model for determining the
optimal level of extraction and usage of the exhaustible resources is provided
using the Islamic economic justice criteria.
خلاصه ماشینی:
نظريه مطلوبيت گرايي اين ديدگاه که بر اساس نظرات فردگرايانۀ بنتام ١٢ و جان استوارت ميل ١٣ استوار است و مبناي اقتصاد رفاه پارتويي را تشکيل مي دهد، قاعدة زير رابه عنوان قاعده عدالت اقتصادي توجيه مي کند:" توزيع چيزها(اموال و دارايي ها)در ميا ن مجموعۀ مشخصي از افراد بايستي حداکثر کنندة مطلوبيت يا رضايت اجتماعي باشد".
Just Price قواعد و معيارهاي عدالت اقتصادي در چارچوب نظريه اقتصاد اسلامي ١: از آنجا که متن و محتواي اصلي چارچوب قرارداد اجتماعي در جامعه اسلامي را شريعت اسلام ٢ تشکيل مي دهد، در شرايط جهل از وضع واقعي و موقعيت اوليه (به عبارت رالز) که مصالح و منافع فردي جهت تصميم گيري عمومي را تعيين نمي کند، چنانچه اصول کلي و عمده شريعت اسلامي در حوزه عدالت اقتصادي به مردم توضيح داده شود- به طور طبيعي- مي تواند مبناي وفاق عمومي اغلب افراد جامعه قرار گيرد.
بر اين مبنا و با استفاده از هر دو طريق که اشاره شد، معيارهاي زير به عنوان معيارهاي عدالت اقتصادي قابل تطبيق با چارچوب شريعت اسلام معرفي مي شود: معيار اول :حق برخورداري برابر از منابع و ثروتهاي عمومي به تفسير مرحوم علامه طباطبايي اصل محوري در بهره برداري از ثروتها آن است که " همه ثروت ها براي همه مردم است .
بنابراين در ديدگاه اسلامي نسبت به تعريف کارايي مي توان تخصيص کالاها و خدمات و عوامل و منابع توليد را براي ايجاد بالاترين مطلوبيت يا رضايتمندي حقيقي مورد توجه قرار داد که در چارچوب حفظ قوام اقتصادي جامعه و پايداري و تعادل حقيقي اقتصاد که با نظام تکوين نيز هماهنگي دارد به کار گرفته مي شوند.