چکیده:
سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.
Abstract
It has been years since the Shia jurisprudence (Feghh) started the study of contract Murabaha although unique due to its special features, the Iranian banking system has overlooked this type of transaction because of many reasons.
However, there is hope in the horizon for this type of contract because it is mentioned as effective in the Fifth Development Plan (Article 98). Since it is not examined thoroughly enough, many are the research studies necessary to investigate the issue profoundly.
This study aims to present a precise introduction of this type of contract and to shed light on its practical aspects as well. Religious controversies on the issue are also discussed in detail.
خلاصه ماشینی:
به زبان ديگر: [ بيع مرابحه ] از زمان هاي قديم بين مردم رايج بوده و مقصود از آن بيعي اسـت کـه فروشـنده قيمت تمام شده کالا شامل قيمت خريد، هزينه هاي حمل و نقل و نگهـداري و هزينـه هـاي ديگـر مرتبط را به اطلاع مشتري مي رساند، سپس تقاضاي مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود مي کند (نجفي ، ١٩٨١، ص ٢٣ و ٣٠٣).
٢. ابن سنان از امام صادق (ع) نقل مي کند که از ايشان سؤال شد: مردي سراغ من مـي آيـد و قصد معامله طعام يا قصد انجام بيع نسيه دارد و آن کالا را من ندارم، آيا جايز است که من قيمت را با او تمام کنم ، سپس از جايي ديگر خريداري کنم ، بعـد بـه او بفروشـم ؟ امـام (ع) فرمـود: اشـکالي 2 ندارد.
٢. منصور بن حازم ميگويد، از امام صادق (ع) پرسيدم: در مورد مردي که تقاضاي معامله لبـاس معيني را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او مي گويم ، اين درهـم هـا را بگيـر و آن لبـاس را خريداري کن ، پس او هم درهم ها را گرفته ، لباسي را که مي خواهد خريداري مي کند، سپس پيش صاحب درهم ها مي آورد، حال آيا مشتري مي تواند اين لباس را از صاحب پول خريداري کند؟ امام (ع) فرمود: مگر نه اين است که اگر لباس تلف شود از مال صاحب درهم ها تلف شده اسـت ؟ گفـتم : 3 بلي ، فرمود: اشکالي ندارد.