چکیده:
بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.
According to the Coase theorem when transaction costs are sufficiently low then bargaining will lead to an efficient outcomeregardless of the allocation of property. There ishigh degree of Similarity between lawand ethics and when transaction costs are sufficiently low then ethics, aswell aslaw,doesnot havean impact onthe efficiency of society. This articlestudies the role of ethics to reach the maximum efficiency and shows hownomoralobligationto reduceeconomic efficiency and ultimately reducethewealthof society. Sufficientlylow transaction costs assumption is dependent on the ethicsand there is no maximum efficiency if there is no moralobligation.
خلاصه ماشینی:
در اين تحقيق با استفاده از روش تحليلي-توصيفي، در چارچوب قضيه کوز و همچنين بر اساس ادبيات مبتني بر فايده گرايي، به صورت نوآورانه جامعه اي ساده فرض شده ، در حالت هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقي لزوما موجب کاهش بازدهي اقتصــادي و در نهايت کاهش ســطح ثروت قابل تقســيم جامعه خواهد بود.
هر چند از نظر ما رابطه بين اقتصــاد و اخلاق کاملا بديهي اســت اما در چند قرن اخير به تبع گرايش هاي رايج فلســفي در غرب که عموما مبتني بر اومانيسم و مادي گرايي ميباشند و با تعريف نفع شخصي متفاوت از آنچه دين باوران به آن ايمان دارند و همچنين با پيش فرض حداکثر کردن نفع شخصي توسط انسان عقلايي بستري به وجود آمده است تا اقتصاددانان پايه هاي علم اقتصاد اثباتي را بنا گذاشته و به گسترش قلمرو و عمق اين علم بپردازند تا اقتصاد تبديل شود به علمي که آمارتيا سن ٢ به عنوان نقد کننده ، آن را اقتصاد مهندسي مي نامد، علمي که با افتخار خود را با علوم تجربي ديگر مانند فيزيک مقايسه ميکند و ادعا دارد همان گونه که اخلاق در تعيين نقطه جوش آب نقشي ندارد در اقتصاد تجربي نيز نقش ندارد.