چکیده:
اقتصاد ایران در شرایط کنونی در اثر تشدید تحریمهای بینالمللی بهویژه محدودیتهای ایجاد شده در حوزههای تأمین مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه میکند. تأثیر تحریمها به مثابه یک جنگ همهجانبه اقتصادی در ایجاد آشفتگی مالی ضمن اینکه نتوانسته است مسیر سیاستگذاریهای اقتصادی را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهای بانکی تصحیح کند؛ طیفی از نهادهای عمومی و خصوصی را در بهرهگیری از فرصتهای سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحریم تحریض نموده است. ادامه سیاستهای انبساط مالی شامل گسترش بانکها و مؤسسات خصوصی اعتبار، تداوم سیاستهای انبساطی پولی و اعتباری، اتخاذ رویکردهای متناقض در جذب و کنترل نقدینگی ایجاب میکند تا ضمن ارائه پیشنهادها کاربردی در حوزه بانکی در شرایط امروز کشور، با تبیین اندیشههای مخالف جهت ایجاد اقناع فکری (فارغ از مقاومتهای غیرعلمی منفعتجویانه) به ارائه راهکاری مناسب برای جامعه دست پیدا کرد. در همین راستا و نیل به اهداف فوق، دلالتهای وارده بر اشکالات نظام بانکداری متعارف که در نظام بانکی کشور نیز مشهود است، مورد بررسی قرار میگیرد. این دلالتها شامل: مدل مطلوب بانکداری، بانکداری متعارف، عدم تعادل و تثبیت رکود، دارایی کمتر از حجم بدهی بانکی، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزیع درآمد است. در ادامه به مقایسه برنامههای توسعهای کشور درزمینه این اشکالات و تناقضهای سیاستهای برنامهای با توجه به دلالتهای پنجگانه آشکارشده، پرداخته میشود. در نهایت، بسته سیاستی و راهکارهای لازم برای عبور از چالشهای بانکداری متعارف نیز پیشنهاد میشود.
IRAN’S Economy have many restrictions in field of financial and banking system and These restrictions increased during extension of international sanction. However cannot be seen any reform in banking system. In this regard this paper attempts to explain major problem of IRAN,s fractional banking system which it has surrounded. These indications contains; eligible banking, fractional banking, disequilibrium and stagnation and asset banking which is less than liabilities and its debts. Also paper compares development plans and contradictions of this planning for solution of problems which is mentioned. Finally, paper suggests many approach for passing those problems.
خلاصه ماشینی:
نقد و بررسي دلالت ها، چالش ها و راهکارهاي بانکداري متعارف در اقتصاد ايران 1 محمدمهدي مجاهدي مؤخر تاريخ دريافت :١٣٩٦/٠١/٢٦ تاريخ پذيرش :١٣٩٦/٠٦/٢٠ چکيده اقتصاد ايران در شرايط کنوني در اثر تشديد تحريم هاي بين المللي بـه ويـژه محـدوديت هـاي ايجـاد شـده در حوزههاي تأمين مالي و بانکي شرايط منحصر به فردي را تجربه مي کند.
تأثير تحريم ها به مثابـه يـک جنـگ همه جانبه اقتصادي در ايجاد آشفتگي مالي ضمن اين که نتوانسته است مسير سياست گذاريهاي اقتصـادي را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهاي بانکي تصحيح کند؛ طيفي از نهادهاي عمـومي و خصوصـي را در بهرهگيري از فرصت هـاي سـودآور بـازار آشـفته ، در بسـتر اعمـال تحـريم تحـريض نمـوده اسـت .
در حقيقت زماني که يک حسابجاري وام ايجاد مي شود و گيرنده وام اين اعتبار را به تصور اين که در حساب او وجود دارد و قدرت خريد با اين حساب اعتباري خواهد داشت از حساب برداشت نمي کند تـا زمـاني که وام خود را به صورت پول رسمي (چون وامگيرنده قدرت خلق اعتبار ندارد) بـه بانـک برنگردانـده است تا بانک مجددا آن را به وامگيرنده ديگري به صورت اعتباري وام دهد بانک در طول دورهاي کـه اين قـدرت خريـد را بـراي وامگيرنـده ايجـاد شـده و وجـه وام در حسـاب موصـوف وجـود دارد از حسابجاري وامگيرنده براي پرداخت وامهاي ديگر استفاده مي کند؛ و با اين وصف دائما عرضه پـول افزايش مي يابد.