چکیده:
درحالی‌که امروزه به‌صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه‌های مسلح سازمان‌یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه‌اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت‌محور حقوق بین‌الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین‌المللی، چگونگی و به‌عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین‌المللی به‌منظور تعیین مبنای الزام گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال‌ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده‌اند. این استدلال‌ها عبارت‌اند از: عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه‌های مسلح سازمان‌یافته، نظریۀ جانشینی و نظریۀ صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی‌که محاکم بین‌المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می‌کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال‌ها، با توجه به نقص‌ها و ایرادات دیگر استدلال‌ها، به این نتیجه می‌رسیم که نظریۀ صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به‌منظور ملزم ساختن گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.
While today it is widely accepted that organized armed groups are obliged to respect and implement international humanitarian law, however, given the nature of the State-centric of international law as well as the incapacity of organized armed groups to ratify and accede to international instruments, the legal basis for Obliging organized armed groups to respect and implement international humanitarian law and how to do so is vague. Legal writers and international tribunals have presented various arguments and opinions to determine the legal basis of obligation of organized armed groups to respect and implement international humanitarian law. These arguments are: customary international law, general principles of law, the consent of organized armed groups, the theory of succession, and theory of legislative jurisdiction. It should be noted that this is not just an academic debate, but this issue is of great importance when international criminal courts and tribunals try to enforce the principle of the legality of crime and punishment. In this paper, while analyzing these arguments, given the shortcomings and deficiencies that the other arguments have, we conclude that the theory of legislative jurisdiction is a good argument for obliging organized armed groups to respect and implement international humanitarian law.
خلاصه ماشینی:
کمسيون بين المللي تحقيق در مـورد دارفـور بيـان مـي دارد: «تمامي گروه هاي مسلح که به آستانۀ مشخصي از سازمان يافتگي ، ثبات و کنتـرل مـؤثر قلمـرو رسيده اند، شخصيت حقوقي بين المللي دارند، بنابراين ملزم به رعايت و اجراي قواعد عرفي قابل اعمال در مخاصمات داخلياند» ( :٢٠٠٥ ,International Commission of Inquiry on Darfur ١٧٢ .
اين استدلال نيز متضـمن ايـن نکتـه اسـت کـه گروه هـاي مسـلح بدين دليل که شخصيت حقوقي بين المللي دارند، ملزم به رعايت تعهدات حقوق بشردوسـتانه اي هستند که اصول کلي حقوق بين الملل محسوب مي شود.
کميسـيون بين المللي تحقيق در مورد دارفور نيز بيان کرد که برخي از مقررات پذيرفته شـده در کنفـرانس ديپلماتيک ١٩٧٧-١٩٧٤ به اصول کلي حقوقي تبديل شده اند و بنابراين براي تمامي کشورها و گروه هـاي مسـلح صـرف نظر از تصـويب يـا عـدم تصـويب ايـن معاهـده الـزام آور اسـت ( the .
174 دومين ايراد اين است که اصول کلي حقوقي به عنوان مبناي الزام گروه هاي مسلح به رعايت و اجراي قواعد حقوق بشردوستانه بر اين فرضيه استوار است کـه قواعـد حـاکم بـر مخاصـمات مسلحانۀ داخلي که از اصول و قواعد بشردوستانه نشأت مي گيرد، خود مي تواند بـه عنوان اصـول کلي حقوق بين الملل توصيف شود.
مهم ترين ايراد رويکرد کنوانسيون حقوق معاهدات اين است کـه ايـن رويکـرد تنهـا حقـوق معاهده اي را بر گروه هاي مسلح الزام آور مي داند و در خصوص عـرف بين المللـي بشردوسـتانه و اصول حقوقي بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانۀ داخلـي راه حلـي ارائـه نمي دهـد.
(
, 
, 
)
