خلاصه ماشینی:
به نظر ميرسد که قانون مدني ايران و فقه اماميه مويد اين ديدگاه ميباشد چرا که اثر عقد بيع تمليک مال به مشتري است و به محض اينکه بايع فردي را که بايد به مشتري تسليم نمايد تعيين کند، اين فرد خود به خود به مالکيت مشتري درميآيد، البته بايد توجه داشت که در بيع کلي فيالذمه تا هنگامي که تسليم مبيع تحقق نيافته است ، مشتري مالک مبيع تلقي نميگردد.
لذا بايد بيان داشت که در بيع کلي اثر فوري عقد، انتقال مالکيت است اما آنچه که منتقل ميگردد، مالکيت ما في الذمه بايع ميباشد، که ايجاد يک حق ديني مي نمايد و با تسليم مبيع "تعيين مصداق " اين حق ديني تبديل به يک حق عيني ميشود.
بند ١ ماده ٢٠٦ قانون مدني سوريه مويد اين مطلب ميباشد که بيان داشته است که : "اگر التزام به انتقال حق عيني نسبت به شي که با نوعش معين گرديده ٤٤٤ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ آثار حقوقي حاکم بر تسليم با رويکردي بر بيع بين المللي کالا است ، باشد، حق جز يا افرازان شي نتقال نمييابد.
ولي در ٤٤٦ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ آثار حقوقي حاکم بر تسليم با رويکردي بر بيع بين المللي کالا بعضي نظام هاي ديگر حقوقي ضمان با عقد انتقال يافته در حالي که مالکيت با تسليم انتقال مييابد (ماده ١٨٤ قانون تعهدات سوئيس ).
اما زمان تحقق ايجاد ضمان و انتقال آن همان زمان تسليم مي باشد، مثلا به موجب مواد ٤٣٣ و ٤٤٦ و ٩٢٩ قانون مدني آلمان مبيع عقد عهذي ميباشد و بايع متعهد به انتقال مالکيت مبيع و تسليم آن به مشتري ميباشد (کاتوزيان ، ١٣٧١، عقود معين ، ج ١، ٢٠٤).